أفاد رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان بصفة حرة، بسام معطر، اليوم السبت في تصريح ل(وات)، بأن مشروع القانون الاساسي لحقوق المرضى والمسؤولية الطبية المعروض حاليا على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، لم يرتق الى "الصيغة المناسبة والناجعة في ما يتعلق بحقوق المرضى والمفاهيم القانونية للمسؤولية الطبية". وأضاف، في تصريحه على هامش لقاء نظمته عمادة الاطباء حول مناقشة مشروع قانون "حقوق المرضى والمسؤولية الطبية"، أن للنقابة عديد التحفظات بشأن هذا المشروع، مشيرا إلى وجود ضبابية في مسألة مشاركة الأطباء في الباب المتعلق بصندوق التعويض عن الاضرار المرتبطة بالعلاج. واقترحت عمادة أطباء الأسنان في هذا البند، إرداف صندوق التعويض بشركات التأمين الخاصة وتمثيل هياكل المهن الصحية المنتخبة في ضبط مهام الصندوق وطبيعته وشروط التعويض. كما طالبت بأن يقع تنسيب مساهمة كافة الأطراف حسب معايير مضبوطة ومتفق عليها مع الهياكل الصحية المنتخبة. وقال معطر بخصوص اللجنتين التي يقترح مشروع القانون إحداثهما إن اللجنة الأولى التي تتعلق بتقييم الضرر والتثبت ان كان ضررا ناتجا عن خطأ طبي أو نتيجة للاهمال هي لجنة للتسوية الرضائية لم تتضمن ضمن تركيبتها ممثلي المهن الطبية، مضيفا أنه من غير المجدي أن تضم اللجنة الثانية وهي لجنة الخبراء في تركيبتها طبيبا شرعيا، خاصة ان حالات الوفيات بسبب الاخطاء الطبية في قطاع طب الاسنان تكاد تكون منعدمة. واقترح في المقابل وجود خبير عدلي ضمن اللجن لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات. واقترحت عمادة أطباء الأسنان أن يترأس قاض لجنة التسوية الرضائية لرفع منسوب الحيادية لهذه اللجنة. ودعا معطر الى تعديل مدة التقادم في الضرر الطبي الذي عرض له المشروع مدة 15 سنة ، مقترحا تطبيق سنة واحدة لان الضرر الطبي يظهر في مدة لا تتجاوز السنة الواحدة بالنسبة لقطاع طب الاسنان. يذكر أن مشروع القانون الاساسي لحقوق المرضى والمسؤولية الطبية قد تم عرضه على انظار مجلس نواب الشعب في جلسة عامة ولم يقع المصادقة عليه في 26 جويلية 2019 وتمت اعادته الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.(وات)
