قراءة: 1 د, 3 ث وات - اعتبرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية، "كوناكت الدولية"، قرار مجلس نواب الشّعب، رفض مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية لدمج تونس في هذه المنطقة، "مضرّ بالميزان الاقتصادي وصادرات المؤسسات التونسية" معبرة عن إدانتها الشديدة لهذا القرار. وندّدت المنظمة في بلاغ لها، بشدّة هذا الاجراء معتبرة أنّه "سيبطئ انخراط تونس في اتفاقية التجارة الحرّة القارّية الإفريقية، التّي ينتظر كلّ الفاعلون الاقتصاديون المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب، حتّى تتمكن تونس من إدخال العملة الصّعبة ودفع الإنتاج وبالتّالي خلق الثّروة والتّقليص من نسبة البطالة"، وفق البلاغ. وكان مجلس نواب الشّعب، قد رفض خلال جلسة عامة انعقدت الخميس 5 مارس 2020، المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية بعد ان فشل المشروع في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة للمصادقة على القوانين الاساسية (109). يذكر ان 100 نائب صوتوا بنعم على مشروع القانون فيما احتفظ 18 آخر باصواتهم ورفضه 11 نائبا. وأكدت "كوناكت" أهمية هذه الاتفاقية التي ترمي الى تأسيس إطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي (بما يساهم في تحسين تنافسية المؤسسات نتيجة التقليص من كلفة المبادلات التجارية) وتخفيف الارتباط بصادرات السلع الاساسية وتعزيز التحوّل الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة.