قراءة: 2 د, 20 ث كتبه / توفيق الزعفوري.. من يعتقد أن السيد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة يقف وحده في هذه المعركة، فهو واهم.. من يعتقد أن الإطارات الطبية و شبه الطبية تقف وحدها في الصفوف الأمامية، فليراجع نفسه مرة أخرى.. من يعتقد أن الأجهزة الأمنية و العسكرية، و الديوانية و تكافح وحدها من أجل مناعة التونسيين و صحتهم فليراجع أيضا نفسه.. كل الأسلاك المذكورة أعلاه، و المجتمع المدني نقف و يجب أن تقف وقفة رجل واحد ضد مافيا الدواء و الغذاء، ضد من يتمعشون من ضعف التونسيين و قلة حيلتهم و يتلاعبون بقوتهم و هما صنفان: الأول هم المضاربون و محتكري المواد الغذائية الذين تسبّبوا في كسر الحجر الصحي و أجبروا التونسيين على الخروج كل يوم و التدافع و الوقوف في صفوف طويلة، للبحث عمّا يطعم أبناءهم و خزّنوا و كدّسوا بلا حياء و لا شرف ما أمكنهم في المعاصر و الغابات و أمكنة غير مهيئة و غير صحية، كميات كبيرة جدا من السميد و الفارينة و المواد المدعومة من أجل المضاربة بها في الأسواق و الطرق الملتوية و يصبحون بذلك من أثرياء الكورونا، هؤلاء الخونة ، من خانوا التونسيين و طعنوهم في الظهر زمن الحرب، لابد من فضحهم و مصادرة أموالهم و أملاكهم و محاسبتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.. و الثاني هم تجار الموت الذين يستوردون المواد الطبية من أجهزة الكشف عن الفيروس و الأقنعة و غيرها مما ثبت أنها غير صالحة للاستعمال و مدة صلوحيتها قد تجاوزها الزمن منذ سنتين، تماما كتجار البنج الفاسد و اللوالب القلبية الفاسدة، أين يريد هؤلاء أن يصلوا بنا!!؟؟؟ إذا لم نمت بالفيروس، نموت بهذه الأجهزة الفاسدة!!؟؟.. اليوم حجزت المصالح الديوانية في ميناء رادس حاويتين معبأتين بمواد طبية غير مطابقة للمواصفات و غير صالحة للإستعمال، على ملك بارونات التهريب و تجار الموت، كشفتها الآلات الكاشفة و خبرة الشرفاء من أعوان الديوانة، نفس هؤلاء و وكلاءهم و من ينوبهم، يخرجون في الإعلام للضغط على وزير الصحة لتمكينهم من تراخيص وزارة الصحة لإجراء الإختبارات و التحاليل في القطاع الخاص، ناهيك أن بعض الأجهزة، الغير مطابقة للمواصفات تكون نسبة الخطأ فيها كبيرة جدا تقارب ال70 ٪ أي أن دقة التحليل لا تتجاوز ال 30٪ و قد حجزت الديوانية الإيطالية منذ يومين نفس أجهزة الكشف و بعض المواد الطبية الأخرى ذات الجودة السيئة.. هؤلاء تجار الموت، تسامحت معهم تونس من قبل، و ما كان لها أن تفعل حتى لا تتكرر هذه الممارسات و هذا التلاعب بصحة التونسيين، و مع المحتكرين و المضاربين ، لابد من كشف أسمائهم و فضحهم و تسليط أقسى العقوبات عليهم، بالقانون، الذي رأينا نجاعته و صرامته عندما يتعلق الأمر بصحة و سلامة التونسيين.. مادمنا في حرب، فلابد من تحييد الخونة و التعامل معهم بالصرامة المطلوبة حتى نخرج من هذه الحرب و هذه الجائحة بأخف الأضرار ، أما التسامح معهم فهو خيانة للمظلومين و للتونسيين جميعا...
