وات - اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 مساء امس الثلاثاء, بطاقة ايداع بالسجن المدني بصفاقس في حق ثلاثة اشخاص من بين اربعة مشتبه في تورطهم في الاعتداء لبالعنف على النائب بمجلس الشعب "محمد العفاس" وذلك بعد استنطاقهم, وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي "مراد التركي" اليوم الاربعاء, وكالة تونس افريقيا للانباء. وذكر ذات المصدر انه بتاريخ يوم 24 مارس الماضي, توجه النائب عن ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب "محمد العفاس" الى مركز الامن بطريق قرمدةبصفاقس وسجل محضر بحث مباشر في واقعة تعرضه للعنف وغيره خلال انعقاد اللجنة الجهوية للصحة بمقر الادارة الجهوية للصحة بصفاقس . وقد تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بتاريخ 25 مارس فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان تكشف الابحاث من اجل هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة وذلك طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية. واشار "التركي" الى ان قاضي التحقيق الاول المتعهد بالقضية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 قد اسند انابة عدلية للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس العاصمة لاتمام الابحاث في الموضوع . وقد تولت الفرقة الامنية يوم 6 افريل الجاري الاحتفاظ باربعة اشخاص مظنون فيهم في واقعة الاعتداء بالعنف على النائب "محمد العفاس" على ذمة الابحاث. يذكر ان كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس "يوسف العوادني " كان قد نفى في تصريح ل/وات/ الخبر الذي تداولته صفحة الاعلام النقابي مساء الإثنين 6 افريل الجاري حول اقرار النقابة الاساسية للصحة بصفاقس الاضراب بالمستشفيين الجامعيين الهادي شاكر والحبيب بورقيبة احتجاجا على إيقاف بعض اعوان المستشفيين من قبل فرقة الأمن بالقرجاني على خلفية الاعتداء على العفاس وأكد "العوادني " على أن سير العمل بالمستشفيين الجامعيين الهادي شاكر والحبيب بورقيبة يجري بصفة عادية مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس سيعقد لاحقا اجتماعا للنظر في مسألة الإيقافات التي طالت أربعة اعوان بالمستشفيين المذكورين من قبل فرقة الأمن بالقورجاني بالعاصمة بتهمة الاعتداء بالعنف على العفاس.
