وات - /تحرير منية تريمش/- ندرة وجود مادتي السميد والفرينة في اسواق ولاية المنستير رغم تطمينات السلط المعنية بأنها متوفرة بالقدر الكافي ولا حاجة للافراط في الاستهلاك، وضع اعوان فرق المراقبة الاقتصادية أمام تحد كبير وهو مقاومة الاحتكار، والاشراف بأنفسهم على عمليات تزويد المحلات التجارية بالتفصيل من المواد الغذائية الأساسية بهذين المادتين التي ما زالت الجهة تسجل نقصا فيهما رغم العمليات المتكررة لضخ كميات هامّة منهما في جلّ مناطق الولاية. وقد اصلت يوم الجمعة 10 أفريل الجاري فرق المراقبة الاقتصادية مع ممثل المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بالمنستير، وبحضور العمد مرجع النظر الترابي ومعتمد مدينة المنستير بالنيابة، في الإشراف على عملية ضخ 1 طن من مادة السميد ومثلها من مادة الفرينة، علاوة على كمية من العجين الغذائي والسكر، في ما لا يقل عن 13 محل تجاري لبيع المواد الغذائية بالتفصيل بمدينة المنستير بكلّ من أحياء العقبة والفْرِينَة وسيدي نصر. يتقدم المتفقد المكلف بالتزويد بالإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير عليّ حسين في كلّ مرّة نحو محل من تلك المحلات التجارية ويسأل "ينقصك سميد، فرينة أو أية مواد أخرى؟" سؤال كرره مرارا إذ وصلتهم عدّة شكايات بوجود نقص في مادة السميد في حيّ الفرينة وحيّ سيدي نصر بالمنستير. كادت تكون الإجابة بنسبة 100 في المائة، أن النقص موجود في مادتي السميد والفرينة، وفي حالات محدودة في مادة الزيت النباتي المدعم. وتؤكد حياة صاحبة محلّ لبيع المواد الغذائية بحيّ سيدي نصر الشعبي والعديد من تجار التفصيل الآخرين بأنّه لم يتم تزويدهم من مادتي السميد والفرينة "منذ انطلقت الكورونا"، مشيرة إلى أنّ أزمة الكورونا ولدت توترا في العلاقة بين التاجر والزبون، إذ استشرت ظاهرة لدى باعة التفصيل وهي إن كنت "لست حريفا عندي لا أزودك". وقالت بمرارة "حرفائي يطالبونني بتوفير مادة السميد ولا أستطيع مدّهم بها". وما يؤرق العديد من تجار التفصيل هو عدم قدرتهم على التزود بالسميد والفرينة والسكر والزيت النباتي بالقدر الكافي، فالتاجر فيصل في حاجة على الأقل إلى 50 كلغ من السميد و50 كلغ من الفرينة في الأسبوع، وعلى 5 صناديق من الزيت النباتي المدعم، غير أنّه تمكن، على حد قوله، فقط من الحصول على " 3 صناديق من قوارير الزيت المدعم وذلك بعد أن فرض عليه بائع الجملة شراء كمية من السلع بقيمة 500 د"، مؤكدا أنّ الكمية التي يحصل عليها لا تكفي حتى لتغطية حاجيات حرفائه الذين يتعاملون بالتقسيط. وبمجرد وصول كميات من السميد أو الفرينة يتم بيعها مباشرة، حسب أحد التجار بالتفصيل، ويتم وضع السميد أو الفرينة والزيت النباتي في برميل، أو خلف عارضات المتجر أو في المنزل، بشكل لا يمكن المستهلك من رؤيتها، وهو ما أكدته لنا صاحبة المتجر حياة، وكذلك عدد من المواطنين، ويعد هذا الامر من المخالفات الاقتصادية التي عاينتها فرق المراقبة الاقتصادية. وقد تضاربت ردود المواطنات والمواطنين الذين تحدثنا إليهم حول مدى توفر مادتي السميد والفرينة بين من يقول بأنّه يجد حاجته كلّما توجه إلى "العطار" ومن يشتكي من انعدامها منذ مارس الماضي. ويؤكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير، أحمد المثلوثي، بأنّ فرق المراقبة الاقتصادية، وبالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بالمنستير، والوحدات الأمنية، أشرفت على توزيع 350 طن من السميد تقريبا في كلّ مناطق الولاية مع إعطاء أولوية للمناطق الداخلية، وخاصة منها المناطق الريفية. وتتواصل عمليات التوزيع تقريبا بصفة يومية داخل الجهة، بالتنسيق مع تجار الجملة، وذلك بدون احتساب الكميات التي يتزود بها تجار الجملة خارج الحصص المخصصة للجهة، حسب أحمد المثلوثي، مقدرا أنّ حوالي 800 طن من السميد والفرينة يقع ضخها في الجهة شهريا بعد أن تضاعف الاستهلاك. وعرفت وضعية السوق تحسنا كبيرا في التزويد من مادة السميد مقارنة بالأسبوع المنصرم، وتراجعت تشكيات المواطنين بدرجة كبيرة، فنسبة النقص في السميد حاليا لا تتجاوز 10 في المائة، وفي الفرينة 15 في المائة، حسب المثلوثي، الذي رجح عودة التزود بمادة السميد بصفة طبيعية خلال الأيام المقبلة، وفي حال الحاجة إلى كميات إضافية من الزيت النباتي، فلا مشكل في ضخها. وسجلت فرق المراقبة اقتصادية، منذ انطلاق جائحة كورونا، 50 مخالفة اقتصادية تعلقت بالترفيع بالأسعار أو إخفاء بضاعة أو الاحتكار، وجميعها في مادتي السميد والفرينة، وهناك 3 قرارات غلق جديدة لمحلات تجارية للمواد الغذائية خلال هذا الأسبوع، ليرتفع العدد إلى 6 قرارات غلق منذ بداية أفريل الجاري، مقابل 14 قرار غلق في مارس المنصرم حسب ما ذكر ل(وات) المتفقد المركزي للمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، جمال المثناني. وقد أخفى أحد التجار 100 كلغ من السميد في غرفة نومه، وتسوغت تاجرة لبيع المواد الغذائية بالجملة محلا ثان خزنت فيه 500 كلغ من السميد دون التصريح بها، وتم تطبيق القانون عليهما وأصدر القضاء أحكامه بإيقافهما وايداعهما السجن. ويؤكد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بالمنستير، عادل مسعود، ل(وات) بأنه يتلقى يوميا حوالي 20 شكاية متعلقة بالترفيع في الأسعار والاحتكار والبيع المشروط، معتبرا أنّ تنظيم عملية التزويد بمادتي السميد والفرينة بالجهة حققت نجاحا، إذ تركزت على تزويد المناطق الريفية النائية بالأساس، وعلى تزويد التجار الصغار الذين ليست لهم وسائل نقل، ليمكنهم المحافظة على مورد رزقهم ومواصلة تأمين حاجيات جهاتهم من المواد الأساسية. وفي الاثناء يستمر الضرب على أيدي المحتكرين والمتمعشين من أزمة "الكوفيد 19" والمتلاعبين بقوت المواطن التونسي.
