سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صفاقس: تذمر المرضى نتيجة الإضراب القطاعي الجهوي الذي ينفذه الاطار الطبي وشبه الطبي تضامنا مع النقابيين الموقوفين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس
وات - أعرب عدد من المرضى الوافدين على المستشفيين الجامعيين الهادي شاكر والحبيب بورقيبة بصفاقس، صباح اليوم الاثنين، في تصريحات متطابقة ل(وات)، عن استيائهم وتذمرهم نتيجة تعطل مصالحهم، بسبب اضراب قطاعي جهوي ينفذه كامل اليوم الاطار الطبي وشبه الطبي بالقطاع العام، تضامنا مع النقابيين المنتمين لهاتين المؤسستين، والموقوفين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس. وفي هذا السياق، أوضح كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بصفاقس المنضوي تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، علي البدوي، "أن الهدف من وراء هذا الاضراب القطاعي الجهوي الذي تم تنفيذه تجسيما لقرارات الهيئة الادارية الجهوية الاستثنائية التي انعقدت يوم 15 ماي الماضي، ليس الضغط على القضاء من أجل اطلاق سراح النقابيين الموقوفين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس، ولكن من اجل المطالبة باحترام استقلالية القضاء وعدم تسييس ملف القضية"، وفق تعبيره. وأكد البدوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "ان هذا الاضراب القطاعي الجهوي لم يشمل الخدمات الصحية الاستعجالية وخدمات المرضى المقيمين من تأمين العلاج والاعاشة لهم"، مرجحا، أن تناهز نسبة الانخراط في هذا الاضراب 100 بالمائة. يذكر ان المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس، كان قد حدد تواريخ سلسلة من الاضرابات القطاعية الجهوية التضامنية مع النقابيين الموقوفين في قضية الاعتداء على النائب بمجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، انطلقت اليوم الاثنين، بقطاع الصحة لتتواصل الى غاية يوم 17 من نفس الشهر لتشمل عدة قطاعات أخرى. ويأتي هذا الاضراب، تجسيما لقرارات الهيئة الادارية الجهوية الاستثنائية التي انعقدت يوم 15 ماي الماضي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، برئاسة الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي. يشار أيضا، الى أن النائب بمجلس الشعب، محمد العفاس، كان قد تقدم بشكوى مباشرة لدى مركز الامن بسوق الزيتون بصفاقس بتاريخ 24 مارس الفارط، تفيد بتعرّضه الى الاعتداء بالعنف وافتكاك هاتفه الجوال وبطاقة تعريفه الوطنية وشارة نائب، إثر حضوره في اجتماع بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب ورئيسا للجنة الجهوية الصحية لولاية صفاقس، مطالبا بالتتبع الجزائي ضد كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث. وقد تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بتاريخ 25 مارس المنقضي، فتح بحث تحقيقي في الغرض، وتولّت الفرقة الامنية يوم 6 افريل الفارط، الاحتفاظ ب4 اشخاص على ذمة الابحاث يشتبه ضلوعهم في واقعة الاعتداء بالعنف على النائب. وبتاريخ 7 افريل الماضي، أصدر قاضي التحقيق بذات المحكمة، بطاقة إيداع في حق 3 أشخاص من بين ال4 المشتبه فيهم.
