سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التيّار الشعبي يدين التصويت بالبرلمان ضد اللائحة الرافضة للتدخل الأجنبي في ليبيا ويطالب رئيس الجمهوريّة بإتخاذ "موقف حازم" تجاه ما يحصل من عدوان على الشعب الليبي
وات - أدان حزب التيّار الشعبي بشدّة اليوم الخميس "تصويت بعض الكتل البرلمانيّة والنواب خلال الجلسة العامة ضد إصدار اللائحة البرلمانية (تقدم بها الحزب الحر الدستوري) والتي تقضي برفض احتلال ليبيا وتسهيل التدخل فيها " معتبرا أنّ هذا الموقف "الصادر عن مجلس نواب الشعب سيبقى وصمة عار تلاحقهم تشريعا للخيانة والاحتلال الأجنبي" . وأكّد في بيان له أن "التبريرات التي قدمها النواب الذين صوتوا ضد اللائحة (في إشارة إلى "كتلة حركة النهضة وحلفائها" وفق تعبيره) ليست أكثر من تبريرات للخيانة معتبرا إياها نفس الحجج والذرائع التي جاء بها أمثالهم عند احتلال العراق وكذلك نظرائهم في سوريا ممّن يقاتلون ضد جيشهم وشعبهم ووطنهم جنبا الى جنب مع الجيش التركي والأمريكي والصهيوني" . كما اعتبر الحزب "هذه التبريرات هي نفسها "لمن وصفهم ب"المليشيات الإخوانية التي يدعمونها في ليبيا والتي جاءت مع العدوان الأطلسي 2011 وتستبيح سيادة ليبيا ومقدراتها أمام الغزو التركي حاليا " حسب ما جاء في نص البيان . واشار التيار الشعبي إلى أن "ما أقدم عليه نواب النهضة وكل من تواطأ معهم من داخل الائتلاف الحاكم وخارجه يعد خطيرا ولن تكون تداعياته على ليبيا فقط وإنما على أمن تونس القومي وأمن الإقليم ككل بدرجة أساسية"،قائلا انّ "البرلمان الحالي تورّط في تشريع التدخل العسكري واحتلال بلد شقيق ولا احد يضمن أن لا يستخدم النواب الرافضين للائحة نفس المبررات لاحتلال ليبيا وغيرها من الأقطار لتشريع التدخل الخارجي في تونس بتعلة الدفاع عن "الثورة" ". وجدّد التيار الشعبي في ذات البيان دعوته إلى الشعب الليبي للانخراط في المقاومة الشاملة ضد العدوان التركي وكل أشكال التدخل الاستعماري على أرضه. وطالب"رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته الدستورية والى اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه ما يحصل من عدوان على الشعب الليبي وما يمثله ذلك من تداعيات خطيرة على أمن تونس القومي" . كما دعا "كل القوى الوطنية الرافضة للتدخل الأجنبي في ليبيا والرافضة لتحويل تونس لمنصة للعدوان على الليبيين الى رص الصفوف ومواجهة كل المخاطر التي باتت تهدد تونس والمنطقة ككل. " يذكر انّه تمّ مساء أمس خلال الجلسة العامة بالبرلمان والتي تواصلت قرابة 20 ساعة رفض مشروع لائحة إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل ب 94 نعم 07 إحتفاظ و68 من الرافضين وكانت سبعة أحزاب سياسيّة تونسيّة (التيّار الشعبي وحزب العمّال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث) اصدرت في 20 ماي 2020 بيانا مشتركا عبرت فيه عن "ادانتها" للاتصال الهاتفي، الذّي أجراه قبل يوم (19 ماي)، رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فائز السرّاج، معتبرة ذلك "تجاوزا لمؤسّسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".
