يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإربعاء 3 جوان 2020، بداية من الساعة التاسعة صباحا، يتضمن جدول أعمالها "النظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا". وقد سبق تحديد هذه الجلسة جدل حول اتصالات رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، بأحد أطراف النزاع بليبيا واعتبارعديد الأطراف أن الغنوشي قد تجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان، إذ عبرت عديد الأحزاب رفضها لذلك وانتهاج "سياسة المحاور" لاسيما الحزب الدستوري الحر وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر قد اودعت لائحة بالبرلمان يوم 4 ماي 2020، للمطالبة بعقد جلسة عامة للنظر في مشروع لائحة بكتابة مجلس نواب الشعب، تهدف إلى "إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. "وطالبت كتلة الحزب بعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة. كما اعتبرت الكتلة (16 نائبا) ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي يقوم "بتحركات خارجية مثيرة للجدل خاصة مع تركيا" وكذلك بسبب اتصاله برئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج. وطالبت كتلة الدستوري الحر ب"مساءلة" رئيس البرلمان حول هذه الموضوع. كما نفذ أعضاء الكتلة اعتصاما بالمبنى الفرعي للبرلمان يوم 13 ماي المنقضي ، بسبب عدم الاستجابة لطلب الكتلة من قبل مكتب المجلس، وقد تم فك الاعتصام يوم 23 من الشهر ذاته، إثر قرار المكتب الاستجابة للنقاط السبع الواردة في بيان الاعتصام، لاسيما عقد الجلسة العامة والنظر في اللائحة التي طرحوها على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب . وينص الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أنه "يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي. كما دعت أربع كتل نيابية أخرى وهي قلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والمستقبل، رئاسة مجلس النواب في بيان مشترك، إلى "احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالمجلس في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية"، مطالبة بعرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة مقبلة، للتداول في شأنها من قبل النواب. وقد جّهت كتلة الحزب الدستوري الحر، وثيقة إلى الكتل البرلمانية "المدنية"، تتضمن مقترح خارطة طريق "لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بعد تكوين أغلبية برلمانية مدنية وسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب"، وفق ما جاء فيها. وقامت الكتلة، حسب نص الوثيقة التي حملت توقيع رئيستها، عبير موسي، بإرسالها إلى رؤساء كتل الأحزاب المدنية والنواب المستقلين، "لإبداء الرأي والتفاعل". وتضمنت الوثيقة نقاطا، دعت ما أسمتها "القوى المدنية"، بإمضاء العريضة التي يتم التوقيع عليها حاليا، "لسحب الثقة من راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان وانتخاب رئيس جديد من القوى المدنية". وطالبت ب"إبعاد أعضاء الديوان ورئيسه الذين جثموا على مفاصل الإدارة وحوّلوا المجلس إلى فرع لتنظيمهم السياسي وانتداب كفاءات إدارية عليا"، حسب ما جاء في الوثيقة. كما دعت بالخصوص إلى وضع رزنامة مضبوطة لتجسيم الإصلاحات السياسية وذلك بالمشروع في اقتراح ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الجوهرية، ومنها تنقيح القانون الانتخابي وتعديل الدستور وتنقيح قانون المحكمة الدستورية. من جهتها أصدرت سبعة أحزاب سياسيّة تونسيّة (التيّار الشعبي وحزب العمّال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث) في 20 ماي 2020 بيانا مشتركا عبرت فيه عن "ادانتها" للاتصال الهاتفي، الذّي أجراه قبل يوم (19 ماي)، رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فائز السرّاج، معتبرة ذلك "تجاوزا لمؤسّسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها". وقد أدانت حركة النهضة "بشدة" في بيان بتاريخ 22 ماي الماضي ، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، ما وصفته ب"حملات التشويه والتحريض المغرضة التي تستهدف حركة النهضة وقياداتها وفي مقدمتهم رئيسها ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وذلك عبر نشر الاشاعات والاكاذيب ومحاولة التشويش على القضايا الاساسية في البلاد". كما هنأت الحركة في البيان ذاته "الشعب الليبي الشقيق وحكومته الشرعية المعترف بها دوليا، بالنجاح في السيطرة على ا?جزاء شاسعة من التراب الوطني الليبي وا?حلال الا?من والطما?نينة بها"، معبرة عن أملها في أن "تتداعى مختلف ا?طراف النزاع ا?لى طاولة الحوار والتشبث بالخيار السلمي والتفاوض لحقن الدماء وتحقيق المصالحة الشاملة وقطع الطريق ا?مام كل التدخلات والأطماع الا?جنبية". وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر اثناء اجتماعه المنعقد في 22 ماي 2020 "عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 3 جوان 2020، تتضمّن النظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا". وأوضح المجلس، وفق ما جاء في بلاغ له، أنه تم اتخاذ هذا القرار "بعد استعراض مشروع اللائحة المقدّمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحرّ، حول رفض التدخّل الأجنبي في ليبيا والمواقف الصادرة عن عدد من الكتل البرلمانيّة حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة والتطوّرات في ليبيا الشقيقة".
