وات - طالب مهنيو الصحة الذين دخلوا اليوم الخميس في إضراب عام قطاعي، دعت له الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل، بإقرار الخصوصية القطاعية للصحة وإقرار القانون الأساسي للاستشفائيين وسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على مهنيي قطاع الصحة وتطبيق الاتفاقات السابقة مع وزارة الصحة. وشهد محيط وزارة الصحة بباب سعدون بالعاصمة تجمعا لمئات المحتجين من مهنيي الصحة مرتدين بدلاتهم البيضاء، حاملين الشارات الحمراء وأعلام الاتحاد العام التونسي للشغل وشعارات تطالب برحيل حكومة إلياس الفخفاخ، هاتفين بما اعتبروه نكرانا من الحكومة لجهودهم. ويأتي هذا الإضراب القطاعي على وقع أزمة جائحة كورونا وتعالي أصوات مهنيي الصحة لتحسين ظروف عملهم في ظل الأوضاع المتردية لمنظومة الصحة العمومية وقد تم خلال الإضراب الذي كان في شكل تجمعات بكل مقرات العمل ومقرات الاتحادات الجهوية ومبنى وزارة الصحة تأمين خدمات الاستعجالي دون سواها. وضمن المحتجين تقف زينب بكوشي ممرض رئيس بمستشفى شارل نيكول وسط حشد كبير، رافعة شعارا يدعو إلى إقرار قانون أساسي وسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على مهنيي قطاع الصحة، منددة بما وصفته "تدهورا في ظروف أعوان الصحة فيما لم تحرك الحكومة ساكنا لتحسين ظروفهم مع أنهم في الخطوط الأمامية". وتقول هذه الممرضة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "نحن نطالب بتحقيق القانون الأساسي لمهنيي الصحة حتى يعلم كل سلك ما له وما عليه اليوم خرجنا للدفاع على حقنا وحق المواطن البسيط في العلاج في ظل الأوضاع المزرية التي تشكو منها المستشفيات العمومية وكذلك نقص الأدوية وتدهور التجهيزات وهجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج". من جانبه قال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل عثمان الجلولي إن الحكومة الحالية تتعامل بقلة مسؤولية مع ملف القطاع الصحي موجها انتقادات حادة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بدعوى أنه "لا يعير قيمة لملف القطاع الصحي على حساب التوازنات المالية ولا يسعى لإيجاد حلول جذرية لإصلاح المنظومة الصحية". وأضاف الجلولي أن "إصلاح القطاع الصحي العمومي فيه ركن أساسي وهو الخصوصية القطاعية كما هو معمول به في دول العالم ونحن نريد إقرار الخصوصية القطاعية وإقرار القانون الاساسي للاستشفائيين وسحب الفصل 2 على مهنيي قطاع الصحة العمومية وإصدار وتطبيق كل ما تم الاتفاق فيه مع وزارة الصحة". وشدد على ان الوضع الراهن لا يبشر حسب توصيفه بالخير حيث أن مهنيي القطاع الصحي العمومي أصبحوا غير قادرين على مواصلة العمل في هذه الظروف المزرية دون القيام بتغييرات قانونية لازمة وسن القانون الأساسي للاستشفائيين الصحيين وسحب الفصل الثاني على مهنيي الصحة وإصلاح البنية التحتية المتردية للمستشفيات وإصلاح مالية القطاع. ودعا الجلولي إلى تحقيق مطالب مهنيي الصحة "دون مماطلة"، ملوحا بتصعيد الاحتجاجات في حال رفضت الحكومة التداول في مفاوضات منصفة تضمن حقوق أعوان الصحة وتمنحهم الخصوصية القطاعية وأحقيتهم في تصنيف أنفسهم وفي ضبط جداول التأجير ومنحهم واتفاقياتهم خلافا لكل القطاعات في الوظيفة العمومية.