- فيما يلي خطة الإنقاذ الاقتصادي لحكومة الفخفاخ في إطار التعاطي مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بعد أزمة الكورونا وتأمين عودة النشاط الاقتصادي والشروع في الاصلاحات الكبرى. منعرج لبناء المخطط الخماسي 2021-2025. *مواصلةو دعم المؤسسات المتضررة: 1- وضع خطة تمويل إيضافي للبطالة الفنيّة: 100 مليون دينار لدعم المؤسسات المتضررة وتمكينها من المحافظة على مواطن الشغل. 2- تمديد آجال الانتفاع بخطة تمويل للسيولة بضمان الدولة: 1500 مليون دينار مع الالتزام بالمحافظة على مواطن الشغل. 3- بعث صناديق تمويل لإعادة هيكلة المؤسسات: 700 مليون دينار بما يحفظ ديمومتها وقدرتها التشغيليّة. 4- بعث مرصد متابعة بوزارة الصناعة للحيطة بالمؤسسات المتضررة وخاصة الصغرى والمتوسطة. تحسين مقومات وآليات الحوكمة العموميّة ومكافحة الفساد: 5- تبسيط الإجراءات ورقمنة الإدارة من خلال إرساء منظومة الترابط البيئي والتخلي من مطالبة الإدارة على أغلبيّة الوثائق الرسميّة بحلول نهاية ديسمبر 2020. 6- حذف التراخيص بالنسبة للأنشطة التنافسيّة المتبقيّة وذلك بالتخلي من مطالبة 27 رخصة بحلول نهاية ديسمبر 2020 قصد إدماج الاقتصاد غير المنظم وخلق فرص للجميع. 7- وضع برنامج إعادة هيكلة لإنقاذ 5 مؤسسات عموميّة استراتيجيّة (المجمع الكيميائي التونسي/ شركة فسفاط قفصة/ الخطوط التونسيّة/ الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز/ الشركة الوطنيّة لتوزيع واستغلال المياه). 8- تفعيل أمر الحراك الوظيفي لرفع قدرة السلطة المحليّة والترفيع في نسبة التأطير ب50%. 9- مراجعة نصوص السياسة الجزائيّة. 10- دعم إمكانيات القطب القضائي المالي ودعم إمكانيات الشرطة الاقتصاديّة بوضع إطار قانوني وتنفيذي ينص على وضع فرقة خاصة لمكافحة الفساد المالي. 11- وضع فريق عمل لجرد كل الأحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها بحلول نهاية ديسمبر 2020 تحفيز الاقتصاد بالاستثمار العام: 12- خلاص مستحقات الدولة في حدود 1000 مليون للشركات العموميّة. 13- تسريع انجاز المشاريع في الجهات بقيمة 300 م.د عبر وضع هيئة عليا برئاسة الحكومة وقاعة عمليات لضمان متابعة تنفيذ المشاريع. 14- تفعيل 9 مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص بكلفة 2000 مليون دينار. تحفيز الاقتصاد بالاستثمار الخاص: 15- تفعيل مرسوم المبادر الذاتي الهادف إلى دعم تشغيليّة اليد العاملة باجراءات مبسطة. 16- تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر وضع الأوامر التطبيقيّة قبل موفى أكتوبر 2020. 17- التصدي لاقتصاد الريع وتطوير المنافسة وذلك بتعزيز صلحيات مجلس المنافسة بتنقيح قانون 2015 18- تطوير مردوديّة ميناء رادس بهدف الوصول إلى رفع 10 حاويات في الساعة قبل نهاية السنة. 19- دفع الاستثمار في الرقمنة من أجل تحسين القدرة التنافسيّة للمؤسسات والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد أزمة COVID. 20- امضاء 5 مواثيق قطاعيّة قبل نهاية السنة لدعم القطاعات الأساسيّة وإنقاذ القطاعات المتضررة وتثمين القطاعات الواعدة. 21- تسويق الوجهة التونسيّة من خلال وضع برنامج لجلب الاستثمارات الخارجيّة في إطار حركة إعادة تموقع الشركات الأجنبيّة. 22- مراجعة مجلة الصرف قبل نهاية 2020. 23- إطلاق برنامج وطني لتصفية العقارات الفلاحيّة. التمكين الاجتماعي: 24- وضع حد لاستعمال اليات التشغيل الهش بتسوية وضعيّة عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب على 5 سنوات. 25- وضع برنامج تمليك ل30000 عائلة قيل نهاية 2020 و 300000على 5 سنوات. 26- وضع برنامج الفرصة الثانية لتمكين وادماج 15000 شاب من المنقطعين على التعليم قبل نهاية 2020 و 200000 على 5 سنوات. 27- توسيع الشرائح المنتفعة بمنظومة "أحميني" للمعينات المنزليّة والمرأة الريفيّة مع هدف تنفيع 5000 مواطنة بحلول نهاية 2020. 28- مراجعة معايير اسناد السكن الاجتماعي والمنظومة التحفيزيّة للمسكن الأول. 29- وضع حط تمويل إضافي للفئات الهشة ب30 مليون ومنح فارق تكميلي للجرايات الأقل من 180 دينار. 30- وضع خدمات عموميّة إضافيّة على الخط لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج على غرار بطاقة التعريف وشهادة الجنسيّة.
