أعلن اليوم وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة عن تخصيص 100 مليون دينار على ذمة فئة معينة من المؤسسات التي تعيش صعوبات اقتصادية ومالية . وذلك في إطار برنامج لدفع الاستثمار عن طريق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو صعوبات اقتصادية. ومن المنتظر ان يشمل البرنامج 200 مؤسسة وسيعمل على دعم 5000 موطن شغل. وسيسير البرنامج تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية كما سيتم تركيز لجنة للمتابعة والتصرف على مستوى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعنى بمتابعة ملفات المؤسسات المؤهلة للانتفاع بهذه الآلية. وتتركب اللجنة من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة وsotugar (الشركة التونسية للضمان)و régionalesوSiCARsوbfpme ويقوم البرنامج على 5 آليات للتمويل وهي كالآتي: -آلية الإحاطة والمرافقة : 2 مليون دينار -آلية لتدعيم رأس المال: 23 مليون دينار موزعة حسب حجم كل شركة استثمار -آلية قروض المساهمات: 15 مليون دينار -آلية القروض: 40 مليون دينار -آلية الضمان: 20 مليون دينار ويهدف هذا التمويل إلى إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو صعوبات لمواصلة نشاطها والمحافظة على طاقتها التشغيلية إضافة إلى تمكينها من صيغ تمويل تشاركي توفر لها قاعدة لتنمية أنشطتها وتطوير مؤشراتها . وتقوم الآلية الأولى (الإحاطة والمرافقة) على قبول الانخراط في البرنامج من قبل لجنة جهوية وتعيين خبير مالي مختص في إعادة الهيكلة ومن ثم يتم عرض البرنامج المقترح على اللجنة الاقتصادية. اما الآلية الثانية وهي تدعيم رأس المال فهي تقوم على تخصيص موارد توضع على ذمة شركات الاستثمار الجهوية بناء على اتفاقية تصرف وتمضى في الغرض من قبل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبالنسبة للآلية الثالثة (آلية القروض) فهي تقوم على تخصيص موارد لإسناد قروض متوسطة الأجل في إطار إعادة الهيكلة. وتقوم الآلية الرابعة (آلية قروض المساهمة) على تمكين الباعث المنتفع بالآلية من قرض شخصي في شكل قرض مساهمة crédit participatif للمساهمة في عملية اعادة الهيكلة. وفيما يتعلق بالشروط التي يجب ان تتوفر في الشركات التي ستتمتع بالآليات المتوفرة في البرنامج فهي : 1- ان تكون الشركة في حالة نشاط او متوقفة بصفة مؤقتة لأسباب متصلة بالوضع الاستثنائي. 2-ألا تكون محلّ إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. 3-الا يفوق محلّ حجم استثماراتها 10 مليون دينار 4- ان تكون للشركة قدرة إنتاجية وتشغيلية عالية 5-ان تكون محترمة لقواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة. وستنتفع الشركات بالربنامج كما يلي: - يمكن للمؤسسة ان تتمتع بتدخل كافة الآليات او إحداهما وذلك تبعا لتشخيص وضعية الشركة وتحديد حاجياتها. - الأولوية للانتفاع في البرنامج للمؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية والتي تحافظ على مواطن شغل قارة وتنشط بمناطق التنمية الجهوية. -المدة التقديرية لانتفاع المؤسسة بالبرنامج هي 60 يوما انطلاقا من تاريخ إيداع الملف. وللإشارة فان موارد البرنامج متأتية من تمكين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من ضمان الدولة للحصول على التمويلات الأزمة إضافة الى توفير موارد من ميزانية الدولة سيتم إدراجها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2014.