الأناضول - حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاتحاد الأوروبي من اتخاذه قرارات إضافية ضد تركيا، ، مشيرا أن ذلك سيدفعهم للرد والتسبب بزيادة التوتر. جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك الإثنين، مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في العاصمة أنقرة. وقال تشاووش أوغلو " اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية سيضطرنا للرد، وهذا لن يسهم في إيجاد حل، وسيزيد من التوتر". وأشار إلى وجود علاقات وثيقة وواعدة مع الاتحاد الأوربي، مؤكدا على ضرورة وفاء الاخير بالتزاماته تجاه تركيا. وذكر أن من التزامات أوروبا مسألة تحرير التأشيرات وتحديث الاتحاد الجمركي، لافتا أن تركيا استوفت 67 مادة من المعايير اللازمة. وأكد أن تدخل الاتحاد الأوربي في قضايا جزيرة قبرص وشرق المتوسط بشكل موضوعي سيساهم بشكل كبير في حل المشكلات. وأضاف "ندعم وساطة الاتحاد الأوروبي حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط، يكفي أن تكون وساطة صادقة". وحول اتهامات فرنسالتركيا لدورها في ليبيا، أشار تشاووش أوغلو أن باريس تقدم كافة أنواع الدعم للإنقلابي خليفة حفتر، مضيفا أنه مع توالي هزائمه في الميدان بدأت تكيل التهم لتركيا انتقاما لخسائرها. وأضاف أن آخرها اتهامات التحرش بسفينة فرنسية في المتوسط، مشيرا أن أنقرة أكدت عدم صحة تلك الاتهامات. وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة تقديم فرنسا الاعتذار لتركيا لإتهاماتها الباطلة، والاعتذار أيضا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لتضليلهم. وأكد الوزير التركي أن بلاده ترغب في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لخلق جو أكثر إيجابية، والعمل معا على حل قضايا مثل الهجرة وليبيا والبلقان. وأشار أن ارتهان العلاقات التركية الأوروبية باليونان وقبرص الرومية ومؤخرا فرنسا يعد "غير منصفا" للجانبين، مشددا أن من واجب تركيا حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط. وانتقد تشاووش أوغلو، الطريقة غير العادلة لإنشاء الاتحاد الأوروبي قائمة الدول التي تعد آمنة من فيروس كورونا. وأشار أن القائمة ضمت دولا لا تتوافق مع معايير الحماية من الفيروس وليس لديها شفافية في معلوماتها التي تفصح عنها، في حين رفض الاتحاد إدراج تركيا عليها. وذكر أن تركيا تقدم المعلومات بطريقة شفافة إلى آليات الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.
