وات - تكشف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، غدا الاربعاء، عن خارطة طريق لتشجيع الشراءات العمومية المجددة تمتد على عامين وتنفذ على مرحلتين انطلاقا من السداسي الثاني من سنة 2020 وحتى السداسي الاول من سنة 2022 وتم إعداد هذه الخارطة، التي تندرج في اطار وضع خطة عمل وطنية للتشجيع على الشراءات العمومية المجددة من خلال تمكين هذه المؤسسات والمؤسسات الناشئة من النفاذ إلى جزء من الطلب العمومي، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي و"فرانس اكسبرتيز" في إطار برنامج "إينوفي" وترتكز الخارطة على مرحلة تجريبية تهدف الى مرافقة بعض المشترين العمومين في انجاز مشاريع نموذجية بالاعتماد على التراتيب الحالية مع العمل على توعية وتطوير قدرات المشترين العموميين في مجال ابرام الصفقات ذات المحتوى التكنولوجي المجدد وتشمل هذه المرحلة تصوّر وبلورة هياكل لحوكمة البرنامج وتكوين فرق العمل التي ستكلف بالإشراف على تنفيذه ومتابعته تكوين مجموعة نموذجية من المشترين العموميين للابتكارات ومرافقتهم في ابرام صفقات عمومية ذات محتوى تكنولوجي مجدد وضبط برنامج لتوعية وتحسيس متّخذي القرار فيما يتعلّق بالشراءات العمومية المجدّدة ووضع خطة اتصالية لفائدة للمؤسسات الناشئة للانخراط في البرنامج وتهدف المرحلة الثانية الى ادراج إصلاحات تشريعية وترتيبية دائمة على منظومة الشراءات العمومية بالاعتماد على نتائج المرحلة الأولى من بينها وضع خطّة وطنية نهائية للشراءات العمومية المجدّدة على المدى المتوسط. وسيتم خلال هذه المرحلة تنقيح التراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية بالتنسيق مع الهيئة العليا للطلب العمومي ووضع منظومة تكوين خاصة لإعداد مشترين عمومين محترفين في مجال الطلب العمومي المجدد وتقوم كذلك على اعداد أدلّة إجراءات وكراسات شروط نموذجية للاستئناس بها من قبل المشترين العمومين و منصة للشراءات العمومية ذات المحتوى التكنولوجي والتي لها علاقة بالابتكار والتجديد و بعث جائزة وطنية للشراءات العمومية المجدّدة. وأعدت الخارطة، عقب سلسلة ورشات ، انتظمت عمل خلال الفترة الممتدة من 02 الى 05 مارس 2020، تحت اشراف خبير دولي متخصص في مجال الشراءات العمومية المجددة، وفق ما اكده المدير العام للتجديد، قيس الماجري وشارك في هذه الورشات ممثلون عن الهيئة العليا للطلب العمومي والمرصد الوطني للصفقات العمومية ووحدة الشراء العمومي على الخط (رئاسة الحكومة) وعن الادارة العامة المكلّفة بمراقبة الشراءات العمومية (وزارة المالية) ووزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والبنك المركزي التونسي وعن منظمات الأعراف وعن هياكل المساندة والتمويل.
