اشرف الكاتب العام للحكومة السيّد رضا عبد الحفيظ اليوم بالعاصمة على افتتاح الملتقى الوطني التكويني حول "الجوانب العملية لمستجدات الصفقات العمومية" الذي انتظم بالشراكة مع الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة وبدعم من برنامج الأممالمتحدة للتنمية بحضور كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية السيد عبد الرزاق بن خليفة. وبين الكاتب العام للحكومة أن الصفقات العمومية كانت من بين أولى المجالات التي شملتها عملية الاصلاح خلال المرحلة الانتقالية بإعتبار وزنها في الانفاق العمومي الذي يظطلع بدور القاطرة للمجهود التنموي ، مشيرا الى أنه تم الانطلاق في القيام بإصلاح هيكلي لمنظومة الصفقات العمومية على أساس تشاركي وفق خطة عمل متكاملة ترمي الى تجاوز النقائص المسجلة سابقا والى تجسيم مقاربة تونسية للمنطومة الوطنية للصفقات العمومية . وأبرز السيّد رضا عبد الحفيظ أن أحد أهم عناصر هذه الخطة هو القيام بمراجعة كاملة للنصوص الترتيبية المنظّمة للصفقات العمومية وهو ما تجسد في مصادقة الحكومة على مشروع الأمر الجديد المنظّم للصفقات العمومية خلال اِجتماع مجلس الوزراء في 6 مارس 2014 ثم صدوره في 13 مارس 2014. وفي ما يتعلق بمقتضيات الأمر الجديد المنظّم للصفقات العمومية ، أفاد السيّد رضا عبد الحفيظ أنه تضمن إجراءات تهدف إلى تبسيط مسار إبرام الصفقات العمومية وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمشتري العمومي والتكريس الفعلي لمسؤوليته في الاضطلاع بوظيفة التزوّد، وذلك من خلال الترفيع في الأسقف المالية الموجبة لإبرام صفقة عمومية، وإحداث صنف جديد من الشّراءات ضمن حدود مالية هامّة يتمتّع المتصرّف العمومي في إطارها بمرونة أكبر من خلال إخضاع هذه الشراءات لإجراءات مبسّطة وفق دليل اجراءات ينجزه المشتري العمومي. كما أشار الى أن الأمر الجديد انطوى كذلك على إضافات نوعية تتعلق بالتنمية المستدامة وتعميق البعد الجهوي وإرساء آليات جديدة للتزوّد، فضلا عن إحداث المجلس الوطني للطلب العمومي، وهو هيكل استشاري يضم شخصيات من القطاعين العام والخاص ومن المجتمع المدني، يتولى خاصّة ضبط السياسة الوطنية في مجال الشراء العمومي واقتراح التدابير التي تهدف إلى تحسين حوكمة الصفقات العمومية ومحاربة الفساد في هذا المجال. من جانب أخر، أشارالسيد رضا عبد الحفيظ الى أن رئاسة الحكومة وضعت خطّة لمرافقة عملية إصلاح منظومة الصفقات العمومية، تشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات المشترين العموميين وأجهزة الرقابة المعنية، لافتا النظر الى تركيز المنظومة التونسية للشراءات على الخط التي يتم إنجازها في إطار التعاون التونسي الكوري بلغ مرحلة متقدّمة، حيث تتمّ حاليا تجربتها في 10 مواقع نموذجية قبل تعميمها على سائر المشترين العموميين، قائلا ان تونس تعد حاليا من أولى البلدان في العالم العربي وإفريقيا التي تعتمد مثل هذه المنظومات. وفي ختام مداخلته، أكد الكاتب العام للحكومة أن التعويل يبقى كبيرا على المراقبين الذين يقومون بمتابعة ملفات الصفقات سواء في المراحل السّابقة لإبرام الصفقات أو في مراحل إنجازها، وذلك من خلال تقديم الإضافة للمنظومة الجديدة عبر القيام بالدورالاستشاري لدى المتصرّفين وإبداء الملاحظات في خصوص مدى تلاؤم الإجراءات مع وضعيات التصرّف في مرحلة الممارسة
