- جدّد الأربعاء 8 جويلية، اللرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية الياس المنكبي تأكيده على عدم اعترافه بقرار اقالته الصادر عن وزير النقل أنور معروف. وأشار إلى أن اقالته من صلاحيات رئيس الحكومة وقال " إذا كان رئيس الحكومة عندو رغبة بش يقيلني أنا نستنى فيه وسأمتثل لقراراته". وبخصوص الاتهامات الموجّه له بشبهات فساد من طرف رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي قال المنكبي " عماد الدايمي عامل فيلم وبلاصتو في هوليود وأنا ما حبيتش نطيّح مالمستوي متاعي ونردّ عليه". واعتبر المنكبي أن الدايمي يروي قصصا خيالية غايتها تشويهه وقال إنه سيحاكم الدايمي ويحاسبه على كل كلمة قالها في إشارة إلى أنه سيقاضيه. وأضاف المنكبي قائلا "أنا ولد عايلة ونظيف والدايمي يكذب وهو مكلّف بمهمّة لتشويهي وتشويه الخطوط التونسية وأنا نقلّو برّا أقرا دروسك وكان تحب تعزلني من منصبي شوف حاجة أخرى". يذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ توضيحي أصدرته، بعد ظهر، الاربعاء ، أن تكليف المتصرّف ممثل وزارة النقل واللوجستيك بمجلس الإدارة ظرفيا بمهام متصرف مفوض لتسيير شركة الخطوط التونسية، كان بموافقتها وطبقا لأحكام مجلة الشركات التجاريّة. وأكدت رئاسة الحكومة ضمن بلاغها التوضيحي أن التعيين ياتي لسد الشغور. وبينت ان التغيير على راس الناقلة ياتي في اطار حوكمة تسيير المنشاة وذلك بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام. وقد اثار هذا التغيير على راس الناقلة الوطنية، التّي تواجه مشاكل مالية جديّة زادتها الجائحة الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وما تبعها من غلق الحدود، حدة، تجاذبات لدى الراي العام بخصوص مدى قانونية هذا الاجراء خلال هذا الظرف، الذي تعيشه الناقلة الوطنية. واوضحت رئاسة الحكومة ، في بلاغها، ان شركة الخطوط التونسية هي منشأة عمومية تقع تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك وهي شركة خفية الإسم ، تملك الدولة التونسية اكثر من 50 بالمائة من رأسمالها، وتخضع في ما يتعلق بالتسيير والتصرف وتعيين أعضاء مجلس الإدارة إلى احكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإلى مجلة الشركات التجارية. . وتابع المصدر ذاته أنّه تبعا لهذه الأحكام فإن رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية هو رئيس مجلس إدارتها، يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الإدارة ويكون عادة ممثلا لأكبر المساهمين، وذلك خلافا لبعض أصناف المنشآت العمومية، التي تقتضي النصوص المتعلقة بضبط تنظيمها الإداري والمالي تعيين مديرها العام بمقتضى أمر حكومي. كما بيّن أنّ اختيار المتصرفين ممثلي الدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية ياتي بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من الوزراء المعنيين بتمثيل الدولة بالمجلس كما يضبطه القانون الأساسي للشركة.
