وات - أعلن وزير المالية، نزار يعيش، ان الحكومة اقرت 50 اجراء ذات طابع جبائي ومالي موزعة على 8 محاور كبرى ضمن مخطط الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيقع تفعيله في قادم الأيام. وأفاد يعيش، الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوزير المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى، ان المحاور الثمانية تتمثل في تنشيط الاستثمار (10 إجراءات) ودعم المؤسّسات الناشئة (5اجراءلات) ودعم الجانب الاجتماعي مقاومة الفقر الى جانب محور تعصير الاجارة الجبائية وترشيد الأموال نقدا فمحور متعلق بالإدماج الاقتصادي ثم مقاومة التهرّب الجبائي وأخيرا تطوير الإدارة. ولاحظ انه سيقع في غضون الأيام القليلة القامة تنظيم ندوة صحفية لشرح وتفصيل مجمل هذه الإجراءات. واكد وزير المالية، من جهة أخرى، ان هناك خمسة توجهات وأفكار قويّة يتعين الاشتغال عليها وبخاصّة التركيز عليها وتتعلق بالالتزام بمواصلة مساعدة العائلات المعوزة مشيرا في هذا الصدد ان الحكومة ساعدت عبر اعانات مالية وعينية لنحو 2ر1 مليون عائلة خلال جائحة كورونا. كما يتعين وفق نزار يعيش الالتزام بعدم اقرار الزيادة في الضغط الجبائي بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي، الذي تمر به تونس، علاوة على عدم التقليص من الميزانية المخصّصة للتنمية اعتبارا أنه دعامة النمو الاقتصادي والرقي والاجتماعي. ومن ضمن المقاربات الأخرى، التي يتعين التركيز عليها، هو عدم اللجوء الى التداين الخارجي وكشف وزير المالية عن الشروع في اعداد حزمة من الإجراءات ذات الطابع المالي (لم يحددها) من المنتظر ان توفر عائدات مالية لميزانية الدولة بقيمة 1ر1 مليار دينار. ومن جهة أخرى قدم وزير المالية اخر تحيين لميزانية الدولة بعنوان سنة 2020 إثر الازمة الصحية العالمية الاستثنائية بالتاكيد على توقع تراجع نسبة النمو ب 5ر6 بالمائة لكامل هذا العام. وأفاد ان اخر تحيين لفرضية سعر برميل النفط تم ضبطه على أساس 45 دولارا مقابل 65دولارا مرسما بقانون الميزانية الأصلي لسنة 2020. كما ينتظر ان يبلع عجز الميزانية 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2020 الى جانب توقّع تسجيل نقص في العائدات الجبائية في حدود 5ر4 مليار دينار. واقر أيضا ان نسبة المديونية قد تصل الى مستوى 88 بالمائة مع الحرص على ان لا تتجاوز المديونية الخارجية مستوى 61 بالمائة مجددا الحرص على عدم التقليص (حوالي 6 مليار دينار) من ميزانية التنمية. وقال ان تونس سوف تسدد اقساط القروض المستوجبة في اجالها ووأنه لن يقع التقليص في أجور الموظفين. واعتبر وزير المالية في ختام مداخلته ان "أكبر خطر على تونس هو داخلي وسياسي" متابعا "ليس لدينا الرفاه لاضافة أزمة اخرى".
