اعلن اليوم وزير المالية نزار يعيش بعض الارقام فيما يخص تحيين ميزانية 2020 مؤكدا ان الفرضيات تتغير كل اسبوع وهناك ارقام جديدة بالنسبة للشركاء وسعر البرميل بصدد التغير فضلا عن السياحة في تونس والعمل على انقاذ نسبة من الموسم السياحي . وأوضح وزير المالية ان قانون المالية القادم تم بناءه على نسبة 2.7 بالمائة واليوم نتحدث عن 6.5- بالمائة وسعر برميل النفط قانون الميزانية تم انجازه على 65 دولار في حين انه الان 50 الى 45 دولار للسنة الكاملة والموارد الذاتية والجبائية من المتوقع ان تنخفض في حدود 5.4 مليارات وستكون هناك مداخيل جبائية اقل وتم تجهيز مجموعة من الاجراءات . ومن ناحية وحول النفقات، اكد انها ارتفعت وتم تجهيز مخزون استراتيجي وميزانية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لنصل الى نسبة عجز الميزان التجاري بالنسبة للناتج القومي ستتجاوز 7 بالمائة وستحاول الحكومة الترفيع في ميزانية التنمية ونسبة المديونية ستتجاوز 85 بالمائة اجمالا وسيتم العمل على ان لا تتجاوز نسبة المديونية للخارج 61 بالمائة . وقال ان الميزانية القادمة ستكون صعبة ولكن هناك امل من خلال الانطلاق في برنامج الانعاش الاقتصادي والاجتماعي ليتحسن الوضع . واكد ان الحكومة الحالية ستنجز مسؤولياتها تجاه الجانب الاجتماعي ولن يتم الترفيع في الضغط الجبائي رغم ان الوضع صعب وثالثا تقرر عدم التقليص في ميزانية التنمية بل على العكس يمكن ان يتم الترفيع فيها والقرار الارابع هو التداين الخارجي وعدم تجاوز نسبة معينة كذلك تم تجهيز مجموعة من الاجراءات الاقاصادية والمالية في حال تم تطبيقها فستوفر مداخيل اضافية ب1.1 مليار دينار . واكد ان الاجراءات ذات الطابع الجبائي والمالي سترتكز على 8 محاور وسيتم الكشف عن 50 اجراء في الايام القادمة لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين الوضع: 1/تنشيط الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة 2/تدعيم الجانب الاجتماعي ومقاومة الفقر 3/تعصير ادارة الجبائية 4/رقمنة الاجراءات 5/ترشيد تداول الاموال نقدا 6/ادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية 7/مقاومة التهرب الجبائي
