وات - اعتبر اكثر من 85 بالمائة من اعوان الدولة، أنّ اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، ياتي ضمن الاولويات التي يتعيّن على الحكومة إقرارها، وفق ما اظهرته دراسة أعدذتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول "رؤية الذكاء الاصطناعي في القطاع العمومي بتونس" ويتجلى حسب ذات الدراسة، التي انجزت خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2019 وشملت عينة من 1000 من اعوان الدولة، وجود توافق، مهما كانت الشريحة العمرية، على اهمية استخدام الذكاء الاصطناعي ويبقى القطاع الحكومي (المصالح العمومية والادارات)، القطاع ذا الاولوية في ما يهم استعمال الذكاء الاصطناعي بنسبة 42 بالمائة من الاشخاص المستجوبين، يليه قطاع الصحة (24 بالمائة)، استنادا الى ذات المصدر ويشكو هذان القطاعان المرتبطان بشكل وثيق بالمعيش اليومي للمواطن، من الفساد والاجراءات المعقدة والمرهقة بثقلها وطولها. وابرزت نفس الدراسة، من جهة اخرى، ان 90 بالمائة من العينة المستجوبة، ترى ان من الاولويات التي تستوجب الاهتمام، تحسين المرفق العمومي بفضل الذكاء الاصطناعي، وتسجل هذه القناعة حضورا قويا لدى الرجال (20 بالمائة) ثم النساء (17 بالمائة) ولدى الاكبر سنا (92 بالمائة) ولدى دوائر التصرف العليا (96 بالمائة) واضافت ان 87 بالمائة من الموظفين المستجوبين، يعتبرون ان الحكومة مطالبة، كاولوية في عملها، بمساندة المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي في حين يؤكد 23 بالمائة منهم استعجالية العمل بذلك وتشير ذات الوثيقة الى ان ما يفوق 85 بالمائة من الافراد المستجوبين، يقدرون ان التصرف في المخاطر الاخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي (السلامة السيبيرنية والحياة الخاصة وغيرها.. )، واعتماد آلية تمويل خاصة بالذكاء الاصطناعي، هي الاخرى من الاولويات التي يتعين الاهتمام بها واجمع 85 بالمائة ممن شملتهم الدراسة ان الذكاء الاصطناعي كفيل بتحسين الخدمات العمومية في ما يهم تقليص التكاليف ذات الصلة (كلفة التنقل والازدحام المرتبط بالتواصل المباشر مع المصالح الادارية وغيره ... )
