كشف التقرير حول الوضع المادي للصحفيين واستقلالية الإعلام الذي أنجزه «مركز تونس لحرية الصحافة «ان 50 بالمائة من الصحفيين المستجوبين لانجاز التقرير يحصلون على رواتب من المؤسسات الإعلامية المشغلة تقل عن 400 دينار شهريا و أن 63 بالمائة من الصحفيين المستجوبين يؤكدون أن الوضع المادي والمهني يؤثر على حرية الصحافة. وأشارالتقرير الذي قدم نتائجه رئيس المركز محمود الذوادي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة أن 21 بالمائة من مجموع الصحافيين المستجوبين تتراوح أجورهم بين 400 و700 دينار ويتقاضى 12 بالمائة من العينة المذكورة بين 700 و1000 دينار في حين يتحصل أكثر من 15 بالمائة على اجور تفوق 1000 دينار. و بين الذوادي أن الاستبيان ، كشف وجود أكثر من 80 بالمائة من الصحفيين المستجوبين يتقاضون أجورا أدني مما تنص عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة كما ان 50 بالمائة من الصحفيين المستجوبين يعملون دون عقود عمل و 19 بالمائة منهم تربطهم علاقة شغلية بواسطة عقود كما ان 12 بالمائة فقط مرسمون في حين يعمل 19 بالمائة من الفئة المستجوبة بصيغ عمل أخرى. كما تطرق التقرير الى ما اعتبره « تذبذب قطاع الإعلام العمومي» بسبب عدم تركيز هيكل يتولى حمايته من تدخلات الحكومة والأحزاب و»عودة الرقابة عن طريق التعليمات غير المباشرة أو الضغوطات المهنية» . كما اشار التقرير الى تزايد مخاوف الصحفيين خاصة بسبب ما اعتبره ضبابية شابت مسار دسترة وتركيز الهياكل التعديلية واللجان المتعلقة بالإعلام وحرية التعبير مثل هيئة قطاع السمعي البصري ولجنة النفاذ إلى المعلومة رغم الإعلان عن بعض المكاسب المهنية ورغم تراجع الانتهاكات في صفوف الصحفيين لسنة 2016 . واشار رئيس مركز تونس لحرية الصحافة أن 83 بالمائة من العينة المستجوبة أكدت ان الصحفي المحلي بحاجة إلى ضمانات اكبر لتحسين الوضع المادي والمهني في حين يرى 59 بالمائة أن للصحفي أولوية تتمثل في حمايته وتحسين الوضع المهني كما يعتبر 48 بالمائة ضرورة توفير ضمانات أكثر للنفاذ إلى المعلومة واعتبارها اولوية
