وات - يُنتظر أن تنطلق الأحزاب والكتل والإئتلافات البرلمانية خلال الأيام القليلة القادمة، في تقديم مقترحاتها لأسماء مرشحيها لرئاسة الحكومة، وذلك إثر شروع رئيس الدولة، في "إجراء مشاورات بخصوص اختيار الشخصية الأقدر، من أجل تكليفها بتكوين الحكومة"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، مساء أمس الجمعة. وكان الرئيس قيد سعيّد، وجّه مساء الخميس الماضي، رسائل إلى رؤساء الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة، طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، على أن يتم قبول المقترحات، في أجل أقصاه الخميس 23 جويلية 2020، لقبول المقترحات. كما وجّه رئيس الجمهورية، مساء الأربعاء 15 جويلية 2020، رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، لمدّه بقائمة الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، بعد أن بعث برسالة أولى في اليوم ذاته لرئيس المجلس، للإعلام بتلقيه وقبوله استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ. وخلال اللقاء الذي جمعه يوم 15 جويلية الجاري في قصر قرطاج، بكل من رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أعلن رئيس الدولة عن تلقيه صبيحة ذلك اليوم استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة. وقد أعلنت رئاسة الحكومة، مساء الأربعاء 15 جويلية، عن إعفاء وزراء حركة النهضة، من مهامهم وتكليف أعضاء في الحكومة، بتلك الخطط، بالنيابة، صلب حكومة تصريف الأعمال. وأودعت كتلة حركة النهضة، في اليوم ذاته أي 15 جويلية 2020، لائحة لوم ضد إلياس الفخفاخ، بغاية سحب الثقة منه، لدى مكتب مجلس نواب الشعب، تحمل إمضاءات 105 نواب ينتمون إلى كتل النهضة و"قلب تونس" و"المستقبل" و"ائتلاف الكرامة"، إضافة إلى عدد من المستقلين، وذلك إثر قرار مجلس شورى حركة النهضة، المنعقد يوم 14 جويلية، "تبنّي خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة". وواجهت حكومة الفخفاخ الذي اختير من قبل رئيس الدولة لتشكيل الحكومة في 20 جانفي 2020 ونالت حكومته ثقة البرلمان يوم 27 فيفري الماضي، أزمة سياسية حادة مؤخرا على إثر قضية شبهة تضارب مصالح تلاحق رئيسها وهي قضية محل تحقيق على المستويات القضائية والبرلمانية والإدارية. وكان الفخفاخ خصّص حيزا زمنيا هاما من مداخلته في الجلسة العامة للحوار، حول 100 يوم الأولى من عمل الحكومة، والمنعقدة بتاريخ 25 جوان 2020، لتوضيح حيثيات هذه الصفقات، نافيا وجود شبهة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع. وأعلن عن قراره التخلي طوعا عن مساهماته في شركة، يمتلك فيها أسهما كانت قد فازت بصفقة عمومية، وذلك رفعا لكل شبهات الفساد وردا على تُهم تضارب المصالح التي طالته، بعد الإعلان عن نتيجة الصفقة. وقال وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، في تصريح صحفي يوم 22 جوان 2020 من مقر البرلمان "إن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ قرّر بيع مناباته في شركة ضمن مجمع للشركات يتعامل مباشرة مع الدولة، تفاديا لمسألة تضارب المصالح". وأضاف أن الفخفاخ تخلّى عن مناباته لشخص آخر للتصرف فيها، طبقا للفصل 18 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، واتخذ هذا القرار لغلق الملف نهائيا. يذكر أن الفخفاخ كان صرّح يوم 14 جوان 2020 خلال حوار تلفزي على القناة الخاصة "التاسعة"، أنّه يمتلك أسهما تقدّر ب 20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة متعاقدة مع الدولة، معتبرا أنّ مساهمته في هذه الشركة لا تعدّ من باب تضارب المصالح. وقد أثارت تصريحات الفخفاخ جدلا، باعتبار أن احتفاظه بأسهمه في تلك الشركة يندرج ضمن تضارب المصالح ومخالفة الفصلين 18 و20 من القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أعلن عن تلقّيه تبليغا عن شبهة فساد وتضارب في المصالح، من قبل النائب ياسين العياري، ضدّ إلياس الفخفاخ، مؤكدا أنّ الهيئة فتحت تحقيقا في الغرض وأنه يتوجّب على رئيس الحكومة التخلي عن أسهمه في تلك الشركة. وأوضح الطبيب خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الإصلاح الإداري صلب البرلمان بتاريخ 29 جوان الماضي، أن رئيس الحكومة قد قام بالتصريح بما يمتلكه من مساهمات شملت خمس شركات تولى تحديدها وتقديم نسبها، لكن الاخلال حصل في عدم قيامه بإعلام الهيئة، كلما كانت الشركات في وضعية تعامل تجاري مع الدولة، على نحو ما يفرضه القانون. كما أن الفخفاخ لم يعلم الهيئة بإجراءات إحالة التصرف في هذه المساهمات. واعتبر رئيس الهيئة أن عدم تخلي رئيس الحكومة، أثناء مباشرته لمهامه كرئيس حكومة، عن إدارة 3 شركات، سواء بالحفاظ على صفته كوكيل لشركتين منها أو بحكم عضويته لمجلس إدارة إحداها، يمثل مخالفة للدستور وللقانون. وأفادت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تقريرها الأولي الصادر أمس الجمعة، حول الصفقات المبرمة بين شركة "فاليس" التي يمتلك رئيس الحكومة، جزءا من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أنها لم تتطرق في تدقيقها لوضعية تضارب المصالح التي أثيرت باعتبار تعهّد القضاء بها. وأوضحت أن هذا التدقيق شمل أساسا التثبت من شرعية إسناد الصفقات ومن شفافية المعاملات وعدم محاباة شركات الفخفاخ في انجازها، لتخلص في تقريرها، إلى أن هذه الصفقات "شابتها عيوب وتجاوزات سواء خلال الفترة السابقة لتولي الفخفاخ لمنصبه أو في ظل إدراته لمقاليد الحكومة".
