قال وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، في تصريح صحفي اليوم الاثنين 22 جوان 2020، بمجلس نواب الشعب، إن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قرر بيع مناباته في شركة ضمن مجمع للشركات يتعامل مباشرة مع الدولة، تفاديا لمسألة تضارب المصالح. وأضاف عبو، على هامش جلسة استماع له من قبل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام (لجنة خاصة)، أن الفخفاخ تخلى عن مناباته لشخص آخر للتصرف فيها، طبقا للفصل 18 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، واتخذ هذا القرار لغلق الملف نهائيا، مشيرا إلى أن الفخفاخ كلفه بالإعلان عن بيع المنابات وتوضيح المسألة للرأي العام. وأعرب عن الاستعداد لفتح تحقيق في الموضوع في حال وجود شبهة فساد، معتبرا أن "تضارب المصالح في حد ذاته لا يعتبر فسادا رغم أنه يمكن أن يكون كذلك"، مؤكدا رغبة رئيس الحكومة وأعضائها في كسب المصداقية من خلال احترام القانون وتطبيقه. من جهته، أفاد بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان، في تصريح عقب جلسة الاستماع لعبو، بأن أعضاء اللجنة قرروا بعد التداول فيما بينهم، التعهد بمتابعة ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. يذكر أن الفخفاخ كان صرّح يوم 14 جوان 2020، خلال حوار تلفزي على القناة الخاصة "التاسعة"، أنّه يمتلك أسهما تقدّر ب20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة متعاقدة مع الدولة، معتبرا أنّ مساهمته في هذه الشركة لا تعدّ من باب تضارب المصالح. وقد أثارت تصريحات الفخفاخ جدلا، باعتبار أن احتفاظه باسهمه في تلك الشركة يندرج ضمن تضارب المصالح ومخالفة الفصلين 18 و20 من القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. ويلزم الفصل 18 من القانون المذكور كلاّ من رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها ورؤساء الجماعات المحلية ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصّة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تعيّينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب. في حين ينص الفصل 20 من القانون المذكور على مع مراعاة أحكام الفصل 18 من هذا القانون، ويحجّر على الأشخاص المشار إليهم أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية. وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أعلن عن تلقيه تبليغا عن شبهة فساد وتضارب في المصالح من قبل النائب ياسين العياري ضدّ إلياس الفخفاخ، مؤكدا أنّ الهيئة فتحت تحقيقا في الغرض وأنه يتوجّب على رئيس الحكومة التخلي عن أسهمه في تلك الشركة. من جهته، أفاد العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني يوم 19 جوان في تصريح اعلامي، بأنّ رئيس الحكومة انطلق رسميا في إجراءات التخلي عن أسهمه في تلك الشركة. تجدر الاشارة، الى أن رئيس الحكومة كان قد صرح بمصالحه ومكاسبه يوم 27 فيفري 2020 لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكنّه بقي مساهما في تلك الشركة. المصدر: وات
