وات - أكد عدد من ممثلي منظمات دولية وغيرحكومية بالإضافة إلى ممثلين عن هياكل نقابية وإعلامية ، على الدور الهام الذي تلعبه الإذاعات الجمعياتية في البلاد في نقل المعلومة ودعم التنمية في الجهات فضلا عن تفعيل ثقافة القرب. جاء ذلك خلال ندوة التأمت اليوم الإثنين بالعاصمة، سلط فيها المتدخلون والحاضرون الضوء على مسألة ضمان "ديمومة الإذاعات الجمعياتية في تونس". وهي إذاعات ساهمت في إيصال المعلومة لمختلف المواطنين التونسيين خاصة في فترة الأزمات على غرار الأزمة الصحية الأخيرة التي مرت بها البلاد جراء وباء "كورونا" العالمي ، وفق ما عبر عنه أغلبية المشاركين في هذه الندوة. وبينت الرئيسة المديرة العامة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات) منى مطيبع، في هذه الندوة، على مراهنة هذه الوكالة "العريقة" على الإعلام الجهوي والمحلي ، مشيرة إلى إمكانية خلق فرص تعاون وتدريب بين مكاتب "وات"بالجهات (20 مكتب) والإذاعات الجمعياتية، مشيرة إلى أن الوكالة تعمل حاليا على تنفيذ عملية تنسيق وتنظيم أنشطة ثنائية مع الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي الذي يضم مختلف الإذاعات الجمعياتية ، حسب قولها. وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي عن إسناد "الهايكا" مؤخرا تراخيص لمجموعة هامة من الإذاعات الجمعياتية ليصبح عددها الجملي 21 إذاعة في مختلف ولايات الجمهورية. وأكد رئيس الهايكا على أهمية إمضاء مدونة تضبط شروط الإعلام الجمعياتي في تونس في إطار ضمان جودتها وسيرورتها. وأشار اللجمي إلى التجربة الصعبة والناجحة، وفق ما وصفها، التي يمر بها الإعلام الجمعياتي منذ بداياته ، حيث تعمل هذه الإذاعات على منافسة مؤسسات خاصة ومهنية في الجهات بالرغم من إمكانياتها المحدودة بشريا وماديا. ومن جهته دعا رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي فهمي البليداوي، إلى ضرورة إعفاء الإذاعات الجمعياتية من معاليم خدمات البث وإحداث صندوق لفائدة دعم هذه الإذاعات. وأفاد عدد من ممثلي المنظمات على غرار منظمة المادة 19 ومنظمة "IREX EUROPE " أن عملهم يرتكز بالأساس على مرافقة هذه الإذاعات تحريريا من حيث المحتوى علاوة على دعمهم لوجستيا. وتحدثت مديرة مكتب المادة 19 بتونس سلوى الغزواني? عن الدور الذي تلعبه حرية التعبير والإعلام لضمان ديمومة الإذاعات الجمعياتية مشيرة إلى حتمية وجود أطر قانونية تضمن جملة من الحقوق داخل هذه المؤسسات. و في سياق الحديث عن ضمان حسن سير هذه المؤسسات وضمان ديموميتها في المستقبل ، قدم الخبير بمكتب مشاريع اليونسكو عصام الصغيّر، مجموعة من المعايير القانونية والمعرفية التي من شأنها تطويرهذا المجال. كما تطرق في حديثه إلى أهمية تأسيس وتفعيل قانون خاص بالإعلام الجمعياتي في تونس، مشيرا إلى إمكانية توفير "وسائل البث" بمعاليم خاصة للإذاعات الجمعياتية علاوة على تمكين هذه المؤسسات من وسائل دعم خصوصيّة. وقدم الخبير معايير أخرى من شأنها ضمان سيرورة هذا المجال الإعلامي، على غرار خلق آليات بحوث في مجال الإعلام الجمعياتي، تشرف عليها عدد من المؤسسات والهيئات والمعاهد منها "الهايكا" ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار. ويجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع إتفاقية بين الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار في نهاية أشغال هذه الندوة.
