وات - المرشحين من الكتل الكبرى وكتل اخرى انتهت ليلة امس الخميس على الساعة منتصف الليل المهلة التي اسندت للاحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة بعد ان وجه لهم رئيس الدولة الخميس 16 جويلية مراسلة لمدّه بمقترحاتها، لمنصب رئيس حكومة في أجل أقصاه يوم امس 23 جويلية ومن المنتظر ان يعلن رئيس الجمهورية عن الشخصية الاقدر، لتشكيل الحكومة يوم غد 25 جويلية بعد انتهاء مهلة العشرة ايام التي حددها الفصل 89 من الدستور. ووفق ما اعلن عنه عدد من الاحزاب والكتل البرلمانية يتواتر اسمي محمد فاضل عبد الكافي ومحمد خيام التركي كشخصيتين مقترحتين لرئاسة الحكومة، حيث تم ترشيحهما معا دون اسماء اخرى، من قبل كل من قلب تونس (27 نائبا) وفق مصدراعلامي من الكتلة ، وحركة النهضة (54 نائبا) الى جانب تقديم اسميهما من قبل كتل اخرى من ضمن قائمة في الاسماء المرشحة على غرار كتلة تحيا تونس (11 نائبا) والكتلة الوطنية (11 نائبا) وكتلة الاصلاح (16 نائبا) . وقد صرح الناطق الرسمي للحركة عماد الخميري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء امس الخميس ان حزبه اختار كلا من خيام التركي الذي قدمه على انه كاتب عام مركز الدراسات"جسور" والمتخصص في السياسات العمومية، وفاضل عبد الكافي الوزير الأسبق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي (في حكومة الشاهد) ،وهذا الاختيار يعود إلى الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال. وقال الخميري أن حركة النهضة اختارت هذين الشخصيتين باعتبارهما "توافقية وقادرة على التجميع، وبإمكانها الحصول على أغلبية مريحة داخل البرلمان"، فضلا عن أنها "مؤمنة بالانتقال الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة" مضيفا أن ترشيح الحركة لهذين الشخصيتين ، جاء بعد مشاورات مكثفة أجرتها الحركة مع كتل برلمانية وأحزاب ومستقلين لاختيار الشخصية الأقدر لتولي رئاسة الحكومة الجديدة. من جهتها قدمت الكتلة الوطنية في البرلمان أربعة أسماء اقترحتها لتولي رئاسة الحكومة، وفق ما صرح به رئيس الكتلة حاتم المليكي لوات مساء امس الخميس حيث تم ترشيح شخصيتين من داخل الكتلة وهما حاتم المليكي ورضا شرف الدين، وشخصيتين من خارج الكتلة وهما محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة (وزيرسابق في حكومة ين جمعة). وأشار المليكي إلى أن التوجه داخل الكتلة الوطنية للبحث في الترشحات المتعلقة برئاسة الحكومة، كان نحو شخصيات وطنية ذات تخصص اقتصادي وتنموي، ولها الخبرة والقدرة في مجال تخصصها، وقادرة على إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، مذكرا بأن الكتلة الوطنية تدعم حكومة إنقاذ وطني بكفاءة عالية ولها رؤية واضحة. كما افاد النائب عن كتلة تحيا تونس وليد جلاد في تصريح اعلامي ان حزبه رشح كلا من الوزيرة السابقة في حكومة الشاهد والمنتمية للحزب سنية بالشيخ ووديع الجريء وهو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ومحمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة ومحمد خيام التركي (انتمى سابقا الى حزب التكتل وطرح اسمه لحقيبة اقتصادية في حكومة الترويكا سنة 2011 ). من جهتها رشحت كتلة الاصلاح (16 نائبا) اربعة اسماء وهي فاضل عبد الكافي وعلي الكعلي (خبير بنكي) وغازي الجريبي (وزير سابق ) وخيام التركي وفق ما ذكره مصدر برلماني . ولم تعلن الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) المكونة من نواب التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن مرشح باسم الكتلة بعد ان تم مؤخرا تسجيل خلافات في وجهات النظر بين الحزبين المكونين للكتلة في التعامل مع استقالة حكومة الياس الفخفاخ وفي هذا الاطاراعلن حزب التيار الديمقراطي عن ترشيح ثلاثة وزراء حاليين عن الحزب وهم محمد عبو(وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد) وغازي الشواشي (وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ) ومحمد الحامدي (وزير التربية) وفق ما افاد به به النائب عن الحزب رضا الزغمي. اما حركة الشعب فلم تقدم شخصية بعينها لمنصب رئاسة الحكومة وفضلت تقديم ورقة تتضمن "المعايير الواجب توفرها في رئيس الحكومة المقبل" ومنها المامه بالملف الاقتصادي والصعوبات المالية العمومية وانحيازه للدولة الاجتماعية وعدم الولاء للاجنبي فضلا عن القدرة على التجميع بين مختلف الحساسيات السياسية وفق ما صرح به صباح اليوم الجمعة لوات النائب وامين عام حزب حركة الشعب زهير المغزاوي. واكد المغزاوي ان هذا القرار لا يعد تفويضا لرئيس الجمهورية بقدر ما هو تحميل للمسؤولية وفق صلاحيته الدستورية مؤكدا ان حزبه لا يدعم اي مرشح بعينه. وكشف رئيس كتلة المستقبل (9 نواب) عصام البرقوقي اليوم لوات ان كتلته اجرت عديد المشاورات مع اغلب الكتل ليتم في النهاية اقرار دعم وترشيح المرشحين الاثنين الذين يحظيان بتوافق واسع وهما فاضل عبد الكافي وخيام التركي واضاف البرقوقي انه تم ايضا فتح المجال لاعضاء الكتلة لتقديم مرشحين اخرين وقد تم اختيار حكيم بن حمودة ولطفي المرايحي (امين عام جزب الاتحاد الشعبي الجمهوري ) ومحمد الهاشمي الحامدي (مؤسس حزب تيار المحبة) ووديع الجريء، مشددا على ان الاختيار النهائي اذا ما استقر على الوزيرة السابقة سنية بن الشيخ او خالد بن قدور فان الكتلة ستزكي هذا الاختيار وتصوت لفائدتهما باعتبارهما شخصيات وطنية مشهود لهما بالكفاءة ويمكنهما النجاح في قيادة البلاد شرط توفر التضامن داخل الحكومة والمجلس النيابي وفق تعبيره. وبين النائب مبروك كورشيد في تصريح اليوم الجمعة لوات انه وجه رفقة النائبين العياشي زمال وكمال عوادي (ثلاثتهم مستقيلون من كتلة تحيا تونس) ، الي رئيس الجمهورية مراسلة قدموا فيه ثلاثة اسماء في شخصيات اعتبروها كفيلة بقيادة حكومة المرحلة وهم غازي الجريبي (وزير سابق )وخالد قدور(وزير سابق) وفاضل عبد الكافي. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد وجه مساء يوم 15 جويلية الحالي، رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، وذلك بعد تقديم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته لرئيس الجمهورية في اليوم ذاته، بسبب شبهة تضارب مصالح ضده.
