وات - قال عميد المحامين، ابراهيم بودربالة، اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية بدار المحامي بالعاصمة بخصوص الاعتداء المادي والمعنوي على المحامية نسرين القرناح في مركز الأمن بالمروج الخامس وهي تباشر عملها، " إنه يمثل قمة الهمجية التي لا يمكن القبول بها في بلدنا ويرفضها المجتمع ككل". وأضاف بودربالة أن ما اتاه رئيس المركز المذكور بمعية مساعده بمثابة التصرف الشاذ والمعزول، وأن علاقة المحاماة بالمؤسسة الأمنية تظل طيبة وجيدة، معتبرا في الآن نفسه أن هذه الممارسات تشكل خطرا واضحا على المؤسسات المجتمعية، بما من شأنه تقويض المضامين الديمقراطية والمواطنية التي طالما نادى بها الشعب التونسي. وطالب في هذا الشأن المؤسسة الأمنية باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على صورتها، التي قال إنها تبعث بهذا الشكل على كثير من التخوف لدى عامة المواطنين. وشدد على ضرورة التضامن مع الزملاء المحامين والتجند للدفاع عنهم في إطار تكريس دولة القانون والمؤسسات واحترام خيارات الشعب التونسي من أجل مقاومة الاستبداد وتكريس منظومة الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الانسان، بما يؤدي إلى منع تكرار ظاهرة الاعتداءات وردع مثل هذه التصرفات. وذكر عميد المحامين، في سياق متصل، أنه جرى إثر الاعتداء على المحامية الاتصال بالنيابة العمومية، التي قال إنها استجابت لشكاية المحامية ايناس قرناح وأحالتها على فرقة الحرس الوطني بالعوينة لإجراء البحث. وأضاف أنه وقع الاتصال أيضا بكل من وزيري العدل والداخلية، وتم الإذن بفتح بحث على مستوى تفقدية الامن الوطني واتخاذ الاجراءات التي تقتضيها الحالة، مطالبا بتصحيح الوضع ورد الاعتبار للمحامية المعتدى عليها ومنع حدوث مثل هذه الحالات المعزولة مستقبلا. ومن جهتها، ذكرت المحامية المعتدى عليها نسرين قرناح أنها تنقلت صحبة منوبها يوم 4 أوت الحالي لمباشرة مهامها بقصد معاينة جريمة تلبسية من قبل أعوان الضابطة، "ليقع طردهما في سابقة خطيرة وتجاوز صارخ للقانون من قبل رئيس المركز الذي قام بمساعدة الضد في القضية"، حسب قولها. وقالت إنه "وقع دفعها وجذبها الى الخلف وضربها واحتجازها في مكتب داخل المركز وإغلاقه من قبل رئيس المركز ومساعده، بعد تنبيههما الى التجاوزات القانونية التي قاما بها بما يحملهما المسؤولية القانونية أمام النيابة العمومية"، وفق ما أفادت به. وشددت على خطورة الوضع بما يحمله من مساس بالضمانات الممنوحة للمحامين وما تمثله مثل هذه التصرفات من خطورة على الحريات ومؤسسات دولة القانون وبالسلم الاجتماعي ككل.
