الأناضول - واشنطن - أبدى صندوق النقد الدولي، الأحد، استعداده لتكثيف جهوده لاستعادة نسق التحسن في الاقتصاد اللبناني، مشترطا وحدة الهدف داخل البلاد، من خلال جميع المؤسسات العاملة في السوق المحلية. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في بيان اليوم، على هامش مؤتمر المانحين الذي نظمته فرنسا، إن انفجار مرفأ بيروت "المروع، يأتي في وقت عصيب، يعاني فيه لبنان من تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، تفاقمت بفعل الوباء". ونظمت فرنسا اليوم، مؤتمر المانحين للبنان والذي يعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، تنظمه فرنسا والولايات المتحدة لدعم لبنان، في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في المرفأ. وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية. وقالت جورجفيا: "لبنان يعاني من نقص الإرادة السياسية لاعتماد وتنفيذ إصلاحات ذات مغزى، كان الشعب اللبناني يدعو إليها.. هذه هي اللحظة التي يتحد فيها صناع القرار اللبنانيون ويتصدوا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشديدة". وأشارت إلى أن الصندوق انخرط خلال الشهور الماضية مع السلطات اللبنانية، "بشأن حزمة إصلاح تهدف إلى معالجة الأزمة المتفاقمة، وتعزيز الحوكمة والمساءلة.. للأسف هذه المناقشات لم تسفر عن نتائج". وزادت: "نحن مستعدون لمضاعفة جهودنا.. لكننا نحتاج إلى وحدة الهدف في لبنان، فنحن بحاجة إلى أن تتحد جميع المؤسسات، عازمة على تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها". والإصلاحات المطلوبة بحسب الصندوق، "استعادة الملاءة المالية العامة وسلامة النظام المالي، عبر تجنيب أجيال اللبنانيين الحالية والمستقبلية ديونا أكثر مما تستطيع سداده". كذلك، تتضمن الإصلاحات "وضع ضمانات مؤقتة لتلافي استمرار تدفقات رأس المال الخارجة، التي من شأنها تقويض النظام المالي بشكل أكبر في الوقت الذي تترسخ فيه الإصلاحات، وخطوات لتقليل الخسائر التي طال أمدها في العديد من الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي موسعة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا"، وفق البيان. ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
