- عبّرت الأستاذة الجامعية في الحضارة الاسلامية، نايلة السليني عن رفضها لموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافض للمساواة في الميراث على خلفية قوله بان النص القرآني قطعي الدلالة وذلك في الموكب الاحتفالي الذي انتظم في قصر قرطاج بمناسبة عيد المرأة. واعتبرت السليني أن قيس سعيد دخل بذلك الي عِلْم اخر بعيد كل البعد عن القانون الدستوري دون استئذان اهل الاختصاص وشبّهته بهاو أخذ موسى جراح وأراد ان يفتح قلبا عليلا. وشددت على ان تفسير قيس سعيد للقرآن بطريقة الاحتكام لقطعيّة الدلالة انزياح خطير وتساءلت مستنكرة " اذا ما فائدة الستور" مضيفة بأنه على ذلك الاساس يمكن الرجوع الي تعدد الزوجات وقطع يد السارق وحد الحرابة وغيرها من الاحكام الواردة في القرآن". وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال إن النقاش حول المساواة في الارث والميراث "خاطئ وغير بريء"، وذلك في خطاب له يوم الخميس بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية والذكرى الرابعة والستين لاصدار مجلة الأحوال الشخصية. واعتبر سعيد، أن مفهوم العدل يمكن من ضمان التساوي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنات والمواطنين خلافا لمبدأ المساواة، مشددا على أن النص القرآني في ما يخص المواريث واضح ولا يقبل التأويل في هذا المجال. وذكر أن منظومة المواريث في النص القرآني ترتكز على العدل والانصاف ولا تقوم على المساواة النابعة من الفكر الليبرالي، قائلا إن المساواة مسألة شكلية مبنية على الايهام بالعدل بين المواطنين، معتبرا، أن مجلة الأحوال الشخصية متطابقة مع أحكام النص القرآني. ورأى أن مبدأ العدل أكثر الماما في انفاذ حقوق المواطنين خلافا لمفهوم المساواة، مستشهدا في كلمته بتسمية المحاكم "قصور عدالة لا قصور مساواة" دلالة على نجاعة العدالة في تكريس الحقوق لكنه ألمح الى أن منظومة العدالة تشكو توظيفا سياسيا. إن النقاش حول المساواة في الارث والميراث "خاطئ وغير بريء"، وذلك في خطاب له اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية والذكرى الرابعة والستين لاصدار مجلة الأحوال الشخصية. واعتبر سعيد، أن مفهوم العدل يمكن من ضمان التساوي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنات والمواطنين خلافا لمبدأ المساواة، مشددا على أن النص القرآني في ما يخص المواريث واضح ولا يقبل التأويل في هذا المجال. وذكر أن منظومة المواريث في النص القرآني ترتكز على العدل والانصاف ولا تقوم على المساواة النابعة من الفكر الليبرالي، قائلا إن المساواة مسألة شكلية مبنية على الايهام بالعدل بين المواطنين، معتبرا، أن مجلة الأحوال الشخصية متطابقة مع أحكام النص القرآني. ورأى أن مبدأ العدل أكثر الماما في انفاذ حقوق المواطنين خلافا لمفهوم المساواة، مستشهدا في كلمته بتسمية المحاكم "قصور عدالة لا قصور مساواة" دلالة على نجاعة العدالة في تكريس الحقوق لكنه ألمح الى أن منظومة العدالة تشكو توظيفا سياسيا.
