وات - خصصت جلسة العمل المنعقدة، اليوم الاثنين، بمقر ولاية قبلي، بحضور ممثلي منظومة انتاج وترويج التمور، للوقوف على أبرز الاشكاليات التي قد تعترض الموسم الفلاحي الحالي خاصة في ظل تداعيات أزمة "كورونا" على الفلاحين والمصدّرين. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، توفيق التومي، أن أبرز الاشكاليات المطروحة مع قرب انطلاقة موسم جمع صابة تمور الموسم الحالي، هو المخزون الكبير من تمور الموسم الفارط المتبقية بمخازن التكييف لدى الفلاحين والمصدرين، وهو ما قد يؤثر بصفة كبيرة على عملية ترويج تمور هذا الموسم، داعيا الى وضع استراتيجية واضحة لتصريف الصابة الحالية. وأكد التومي، على ضرورة الاسراع بعقد جلسة تجمع بين وزير الفلاحة ووزير التجارة والتصدير ووزير المالية، تخصص للنظر في الاشكاليات العالقة من الموسم الفارط، خاصة فيما يتعلق بعملية ترويج بقايا الصابة، علاوة على تجاوز التداعيات المالية التي تسبب فيها تعطل تصدير كميات كبيرة من التمور جراء انتشار فيروس "كورونا" عالميا. ولفت، الى ان تفعيل قرار احداث ديوان وطني بات أمرا ملحا نظرا لكونه سيمثل هيكلا حكوميا قادرا على انقاذ الفلاحين عبر شراء الصابة وتخزينها في صورة تعطل اقتناءها من قبل المصدرين. من ناحيته، ذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، منجي القدري، أن مؤشرات صابة تمور هذا الموسم تعتبر جيدة من حيث الكم والجودة خاصة في ظل الاجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من انتشار الافات التي مست اشجار النخيل خلال الموسم الفارط، مثل "عنكبوتة الغبار" وتيبس الجريد، ملاحظا ان الظروف المناخية تعتبر ملاءمة الى حد الآن، وهو ما قد يساعد الى حد بعيد على محافظة التمور على جودتها. وأضاف، انه ورغم تداعيات فيروس "كورونا" وما ترتب عن ذلك من اجراءات حدت من تنقل اليد العاملة، الا ان الفلاحين بالجهة تمكنوا من تلقيح حوالي 36 عرجونا، منها 33 فاصل 7 مليون عرجون دقلة نور، الى جانب تغليف العراجين لحمايتها من التقلبات المناخية في الخريف ومن دودة التمر، للمحافظة قدر الامكان على جودة الصابة. في المقابل، لفت القدري، الى التأخر المسجل في عملية بيع صابة التمور على رؤوس نخيلها او ما يعرف بعملية " التخضير" مقارنة بالموسم الفارط. وتطرق، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عبد الله مكشري، بدوره الى عمق الاشكاليات التي يعانيها القطاع الفلاحي بالجهة وهو ما يتطلب معالجة أعمق تشمل الحلقات الاربعة لمنظومة الانتاج، والتي تشمل الفلاحين المنتجين والمجمعين والمخزنين ثم المروجين على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأشار، الى ضرورة العمل على جدولة الديون المتخلدة لدى المصدرين الذين عانوا عديد الصعوبات في بيع المنتوج بسبب الاجراءات التي اتخذتها عديد الدول تزامنا مع جائحة "كورونا"، مؤكدا على ضرورة تسهيل اجراءات الحصول على منح للاستثمار في مجال ترويج التمور ودعم التوجه نحو انتاج التمور البيولوجية التي لها افاق تصديرية كبرى بالاسواق العالمية. وقد مثلت الجلسة مناسبة عبّر خلالها عدد من الحاضرين عن مخاوفهم من التأخر الكبير في انطلاق بيع صابة تمور الموسم الحالي مقارنة بالموسم الفارط، مع غياب المؤشرات حول الاسعار وحول آفاق رواج المنتوج في ظل الانتشار السريع لفيروس"كورونا" وطنيا وعالميا، وما قد تتخذه بعض الدول من اجراءات وقائية قد تعطل تصدير التمور التونسية لبعض الاسواق ومنها السوق المغربية، التي تعتبر من بين أكبر الاسواق الخارجية للمنتوج التونسي. وأثار بعض المصدرين، خلال هذه الجلسة، على غرار "توفيق بوقنة"، الصعوبات الكبيرة التي تم تسجيلها خلال الموسم الفارط وأهمها عدم قدرة المصدرين على التوجه الى الكثير من الاسواق العالمية، مع تأخر حصول البعض منهم عن مستحقاتهم المالية، الامر الذي سيؤثر على عملية اقتناء تمور الموسم الحالي. وأبرز، في هذا السياق، ضرورة العمل اكثر على السوق الداخلية التي قد تمثل رافدا آخر لرواج التمور، مع العمل مركزيا على وضع استراتيجية مستقبلية لرواج التمور التونسية تمكن من غزو أسواق جديدة وعدم فقدان الاسواق التقليدية خاصة في ظل المنافسة المقبلة من بعض الدول المجاورة التي شرعت في تصدير كميات هامة من منتوجها من التمور. ودعا عدد هام من الحاضرين، الى ضرورة توحيد الجهود من اجل انجاح الموسم الفلاحي الحالي، خاصة وان الفلاحين باتوا يتكبدون الكثير من المصاريف للتمكن من اتمام مختلف مراحل تحضير الصابة، من تلقيح للعراجين والتدلية وتغليف الصابة وصولا الى مرحلة الجني، مبيّنين أهمية اعتماد الفلاحة التعاقدية التي تساعد على تأمين اقتناء المنتوج من قبل الشركات المصدرة.
