وات - قال النائب والرئيس الجديد لكتلة حركة النهضة بالبرلمان، ، اليوم الإثنين، إن من أولويات الدورة البرلمانية الجديدة استكمال تركيز الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، بالإضافة الى انتخاب أعضاء هيئتي حقوق الإنسان والاتصال السمعي والبصري الدستوريتين. وقال الخميري، في ندوة صحفية عقدها في مقر المجلس صحبة الرئيس المتخلي للكتلة، نور الدين البحيري، إن من ضمن تلك الأولويات أيضا، المصادقة على " كل القوانين التي من شأنها ان تساهم في الاستقرار السياسي في البلاد وفي مقدمتها القانون الانتخابي". ولاحظ الرئيس الجديد لكتلة حركة النهضة (54 نائبا) أن الأوليات القادمة للمجلس النيابي هي أولويات "اقتصادية واجتماعية نظرا للوضع الذي تمر به البلاد"، الذي قال إنه " على غاية من الصعوبة والتعقيد". واعتبر الخميري أن هذا الوضع يقتضي من البرلمان "عملا حقيقيا من أجل مبادرات تشريعية تكون في خدمة التونسيين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي"، حسب تعبيره. من جهة أخرى، عبرالخميري عن الأمل في أن "تتقارب الكتل البرلمانية وتتفق على أولويات اجتماعية واقتصادية ما يجعل المجلس النيابي في خدمة التونسيين والناخبين"، حسب قوله . ويبلغ عدد الكتل البرلمانية 9، ينتمي إليها 199 نائبا من أصل 217 يكونون المجلس النيابي. أما عدد النواب غير المنتمين الى كتل فيبلغ 18 نائبا. وكانت الندوة السنوية الانتخابية لكتلة حركة النهضة انعقدت، أمس الأحد، بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، وجرى خلالها انتخاب عماد الخميري رئيسا للكتلة، إثر نيله 31 صوتا مقابل 21 صوتا لمنافسه فتحي العيّادي، الذي سبق له أن تولى هذه الخطة. كما تمّ خلال الندوة، التي ترأسها رئيس الحركة راشد الغنّوشي، التصويت على التقرير الأدبي السنوي للكتلة بموافقة 45 نائبا واحتفاظ نائبين ودون تسجيل أيّ اعتراض.