نبهت وزارة الصحة العموم إلى أنّ عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائيّة المأذون بها من قبلها في ظلّ الوضع الوبائي الدّقيق الذّي تمر به بلادنا يهدّد جهودها وجهود السّلط العموميّة عامّة لمحاصرة الوباء بالانتكاسة كما يعرّض المخالفين إلى التتبعات القانونيّة وتسليط العقوبات المنصوص عليها بكل من المجلّة الجزائيّة (الفصل 312 منها خاصّة) ومرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020. وجاء في بلاغ للوزارة التالي: في إطار حرص وزارة الصحّة على تدعيم المجهود الوطني لمجابهة سرعة انتشار فيروس كورونا سارس كوف 2 وتطور عدد حالات الإصابة بالعدوى، تذكر وزارة الصحّة العموم بوجوب التقيد الصّارم بالتدابير والإجراءات الوقائيّة المقررّة في هذا الشأن للحدّ من تداعيات مزيد انتشار الفيروس وللحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائيّة ببلادنا وخاصّة منها: ✅ إجبارية ارتداء الكمامات بالفضاءات والأماكن العموميّة المحّددة بالقرار المؤرخ في 21 أوت 2020 المنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة وخاصّة منها الأماكن المغلقة، ✅ الالتزام بالتباعد الجسدي قدر الإمكان، ✅ غسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون أو استعمال المحلول الكحولي المطهّر لليدين. كما تنبّه وزارة الصحة العموم إلى أنّ عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائيّة المأذون بها من قبلها في ظلّ الوضع الوبائي الدّقيق الذّي تمر به بلادنا يهدّد جهودها وجهود السّلط العموميّة عامّة لمحاصرة الوباء بالانتكاسة كما يعرّض المخالفين إلى التتبعات القانونيّة وتسليط العقوبات المنصوص عليها بكل من المجلّة الجزائيّة (الفصل 312 منها خاصّة) ومرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020. هذا وتعوّل الوزارة على التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الوقائيّة وانخراطهم الإرادي في معاضدة جهودها في مجال التصدّي لانتشار وباء الكورونا وتجنيب بلادنا عواقب وخيمة فرديّة وجماعيّة وعلى جميع المستويات الصحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة.
