وات - متابعة - جدد رئيس الحكومة هشام المشيشي تأكيده على صعوبة الوضع الاقتصادي في المرحلة الراهنة وضرورة العمل على تعبئة الموارد وايقاف نزيف المالية العمومية . وشدد في لقاء بثته مساء اليوم الاحد قناة الوطنية الاولى ، على التزام الحكومة بتقديم الارقام الحقيقية والمعطيات الاقتصادية والمالية الواقعية لكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف الجهات المانحة واوضح ان بناء الثقة يتم عبر احترام الاتفاقيات المبرمة مع الاطراف المعنية خاصة وان الاقتصاد التونسي يمر بوضعية استثنائية ويتطلب حلولا استثنائية ومقاربات خارجة عن السائدواعتبر ان مساهمة البنك المركزي التونسي في معاضدة جهود الدولة اكثر من ضرورية للتعاطي مع الازمة الحالية والتي تفاقمت مع جائحة فيروس الكورونا . وفي ما يخص القطاع العمومي، اكد رئيس الحكومة ان هذا القطاع يستوجب اعادة هيكلة جذرية للوقوف على أسباب تردي الاوضاع في هذا القطاع وقال ان الاصلاح يبدأ بخلاص الدولة لديونها لفائدة المؤسسات العمومية، مشيرا الى انه تم تخصيص 4 الاف مليار لخلاص الديون في قانون المالية لسنة 2021 وللمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، اعتبر المشيشي انه ان الأوان للضرب على أيدي المضاربين والمحتكرين والقضاء عليهم وفي ما يخص القطاع الموازي، أكد رئيس الحكومة، ضرورة العمل على ادماجة في الدورة الاقتصادية واحتضان العاملين في القطاع عن طريق اصلاحات جبائية ميسرة مع الضرب بيد من حديد على كل من يرفض الدخول في دائرة الضوء وشدد على ضرورة تطبيق القانون دون اي حسابات قائلا انه "لايمكن لاي طرف سياسي ان يحمي المخالفين ونحن حريصون على مراجعة الاطار القانوني والاطار الترتيبي لهذه المسألة" وحول اعتصام الكامور، ابرز المشيشي ان الحكومة بصدد التحاور مع مختلف الأطراف المتدخلة وليس مع تنسيقية اعتصام الكامور فقط ، مؤكدا وجود تقدم في مسار الحوار القائم على تفعيل الاتفاق المبرم منذ سنة 2017 بالرغم من الاحتراز على بعض بنوده . نحن ضد عقلية وسياسة ما يسمى "بكبش الفداء قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في الجانب السياسي للحوار الذي اجرته معه القناة الوطنية الاولى والذي بثته مساء الاحد " نحن ضد عقلية وسياسة ما يسمى "بكبش الفداء " وهو ما تداوله البعض اثر حادثة الوفاة المأساوية لمواطن أصيل معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين اثر تنفيذ بلدية المكان لقرارات هدم لعدد من البناءات الفوضوية التي تم تشييدا بدون رخص بالقرب من السكة الحديدية بمدينة سبيطلةمؤكدا ان قراره اقالة والي القصرين الذي وصفه بالكفئ هو تكريس لمسؤولية الدولة التي نفذت قرار الهدم دون القيام بالاجراءات الاحتياطبة اللازمة. وبين ان عدم الالتجاء الى قرار حل المجلس البلدي بهذه المنطقة يعود الى ان هذا المجلس هو هيكل منتخب وحله يستوجب اجراءات طويلة . واجابة عن سؤال يتعلق بعلاقته برئيس الجمهورية قال المشيشي ان علاقتة الانسانية مع الرئيس سعيد طيبة جدا مبينا في الوقت ذاته ان علاقته الرسمية والمؤسساتية مع رئيس الدولة هي علاقة يحكمها الدستور قائلا "ان ان الرئيس مع احترام هذا التوجه ". واوضح المشيشي ان اعفاءه لوزير الثقافة الذي حظي بدعم رئيس الدولة عند ابعاده من التشكيلة الحكومية بعد ارسال القائمة لرئيس مجلس النواب هو خروجه عن واجبي التحفظ والتضامن الحكوميين . وبخصوص رده على معارضة قيس سعيد تعيين من لم تبت المحاكم في قضاياهم في مناصب بالدولة قال المشيشي انه اكد لرئيس الجمهورية ان اتصالاته بهؤلاء كان تكريسا لمبدا التشاور والاستعانة بالخبرات وتحقيق الاضافة وان ذلك لايعني تعيينهم في مناصب معينة . ونفى المشيشي وجود اي نية لضم وزارتي الثقافة والسياحة اعتبارا لاهمية وكثافة الملفات التي تضطلع بها كل وزارة مؤكدا دعمه للعاملين في المجال الثقافي اعتبارا لدورهم الكبير والمحوري لاسيما في الظروف الحالية التي تعيشها بلادنا معلنا عن تنطيم خلال الايام القليلة القادمة لقاءات مع عدد من مثلي مختلف المهن الثقافية للتوصل لقرارات واجراءات تؤمن لهم مواصلة تنظيم أنشطتهم في مختلف الفضاءات مع احترام البروتوكول الصحي الذي تضبطه وزارة الصحة العمزمية وفق تاكيده . وردا عن سؤال حول امكانية اجراء تحوير وزاري قال رئيس الحكومة ان اي تحوير سيحدده تقييم للاداء الحكومي وان الحكومة ما تزال حديثة العهد قائلا في ذات السياق "ان الحكومة على استقلاليتها تحظى بحزام سياسي وهو امر اجابي داعيا الى اعطاء فريقه الحكومي الوقت الكافي لتجسيم برامجه وتعهداته. التبرعات المنزلة في صندوق 1818 والهبات الدولية التي تحصلت عليها تونس لمجابهة أزمة كوفيد 19 لم يقع صرفها الى حد الان بسبب عوائق بيروقراطية كشف رئيس الحكومة هشام المشيشي،اليوم الأحد،أن التبرعات المنزلة في صندوق مجابهة "كورونا" 1818 والهبات الدولية التي تحصلت عليها تونس لمجابهة كوفيد 19،لم يقع صرفها بسبب عوائق بيروقراطية. وأوضح المشيشي، في حوار أجراه مساء اليوم الأحد على القناة الوطنية الاولى ، أنه بسبب الروتين والتعقيدات الادارية لاسيما فالمتصلة باجراء ات تنظيم الصفقات وطلبات العروض لم يتم التمكن الى حد الساعة من صرف أي مليم من هذه الاعتمادات المالية رغم حاجة القطاع الصحي الماسة لها وهو أمر غير مقبول بالمرة وفق تعبيره ،داعيا الى ضرورة استنباط حلول من شأنها أن تسرع مثل هذه العمليات. وبين المشيشي أن الاعتمادات المالية السالف ذكرها لا تكفي وحدها للنهوض بالقطاع الصحي وتعزيز قدراته في مجابهة أزمة فيروس كورونا ،مؤكدا على أن الحكومة تسعى لتجاوز الصعوبات التي يشكو منها هذا القطاع من ذلك تخصيصها اعتمادات لتوفير بعض التجهيزات بالمستشفيات ولدعم الموارد البشرية بها حيث قامت بالتعاقد مع 1300 اطار طبي وشبه طبي، فضلا عن ضخ اعتمادات مالية للصيدلية المركزية لتمكينها من استراد التلاقيح وبعض الأدوية الحياتية بلغت مائة مليون دينار. ولفت الى أنه رغم أن الوضع الصحي بالبلاد صعب جدا ومن المتوقع أن يزيد تعقيدا خلال الفترات القادمة الا أن الدولة لا زالت قادرة على الاحاطة بالمصابين وتوفير ما يكفي من أسرة الانعاش والأكسيجين سواء بالنسبة للمرحلة الحالية أو القادمة، مشيرا الى أن القرارات والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة في ادارة أزمة "كوفيد هي في تجسيم لتوصيات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. ووبخصوص استغلال بعض المخابر أزمة كوفيد 19 لمضاعفة مداخيلها المالية عبر الترفيع في تسعيرة تحليل "كورونا أكد المشيشي أن الدولة تسلط رقابة لصيقة عليها عبر تفقديات وزارة الصحة كما أنها ستتخذ عقوبات مشددة ضد المخالفين في هذا الصدد قد تصل حد غلق مخابرهم.