وات - قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم الإثنين تقديم قضيّة ضدّ القناة التّلفزية الخاصة "الزّيتونة" بتهمة "التّحريض على العنف" ضدّ الصحفي وصاحب موقع "كابيتاليس" رضا الكافي. وقال عضو الهيئة هشام السنوسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ هذه القناة غير قانونية ومرفوع ضدّها عدد من القضايا من بينها قضايا رفعتها الحكومة السابقة بسبب تجاوزات كثيرة ارتكبتها القناة، مشيرا إلى أنها تعمل "بشكل غير قانوني ودون ترخيص". ودعا السنوسي القضاء إلى القيام بدوره والبتّ في القضايا المرفوعة وعدم تكريس عقليّة الإفلات من العقاب خاصّة وأن يوم 2 نوفمبر يوافق "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين" معبرا في هذا السياق عن اسفه "لعدم وجود رجع صدى للقضايا المرفوعة ضدّ هذه القناة". يشار إلى أن الإطار الأمني المتقاعد هشام المدب انتقد مساء امس في برنامج تلفزي بقناة "الزيتونة" طريقة تناول عدد من وسائل الاعلام (شمس اف ام، وقناتي "الحوار" و"التاسعة" الخاصتين) لاسيما موقع "كابيتاليس" وصاحبه رضا الكافي لحادثة قتل الاستاذ في فرنسا على يد ارهابي شيشاني، معتبرا ان ما نشره الكافي حول هذه الحادثة يعد "تحريضا ودعوة الى الاقتتال الداخلي" كما دعا المدب خلال هذا البرنامج النيابة العمومية الى التحري في مصادر تمويل موقع "كابيتاليس" مشيرا الى عنوان مقر الموقع بالتّحديد. وكانت الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)،وجهت في ماي 2019 إنذارا بالتوقف الفوري عن البث لقناتي "نسمة" و"الزيتونة" ولإذاعة "القرآن الكريم"، قبل اتخاذ الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم، نظرا لبثّهم خارج إطار القانون. و دعت "الهايكا" جميع القنوات التي تبث خارج إطار القانون، إلى التوقف الفوري عن البث، وذلك قبل اللجوء مجددا لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة، مؤكّدة على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بالدور المناط بعهدتها وفق أحكام الدستور. كما سلطت الهايكا عدد من الخطايا على قناة "الزيتونة" من أجل خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي اخرها في 3 اكتوبر2019 اي خلال فترة الانتخابات التشريعية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
