وات - عقب قرارات الحكومة الكندية المتعلقة بالمتطلبات الإلزامية الجديدة للمسافرين إلى كندا ، أعلنت الخطوط الجوية التونسية أن المسافرين المتجهين إلى كندا مطالبون باتباع الشروط التالية بدقة: لا يُسمح بالسفر الاختياري ، بما في ذلك السياحة أو الترفيه. يجب على جميع المسافرين ، مع استثناءات قليلة ، الالتزام بفترة العزل الإلزامية التي تبلغ 14 يومًا ويجب أن يكونوا قادرين على إظهار كيف يخططون للامتثال أثناء وجودهم في كندا. وتقع على عاتق الراكب مسؤولية التأكد من أنه مصرح له بدخول كندا. إذا تم رفض الدخول ، فسيكون الراكب مسؤولاً عن عودته (مزيد من المعلومات حول المتطلبات على موقع حكومة كندا). قبل الصعود إلى الطائرة كما يجب أن يخضع الراكب لفحص صحي ودرجة حرارة بالإضافة إلى فحص ارتداء غطاء الوجه(الكمامة) أو القناع لتغطية الفم والأنف والذقن . ويتضمن الفحص الصحي الإجابة على بعض الأسئلة البسيطة ، والتي يجب على الراكب الإجابة عنها بصدق. قد يؤدي تقديم إجابات خاطئة أو مضللة إلى غرامة تصل إلى 5000 دولار. وتشترط حكومة كندا أن يكون لدى جميع المسافرين غطاء وجه قابل للإزالة أو قناع غير طبي يغطي فمهم وأنفهم وذقنهم ، والذي يجب عليهم استخدامه في المطار وعلى متن الطائرة لمنع الانتشار العرضي لكوفيد 19 من خلال الرذاذ التنفسي. ويجب على المسافرين ارتداء قناع في جميع الأوقات من بداية عملية الصعود إلى الطائرة إلى خارج صالة الوصول الجوي. واعتبارًا من 21 نوفمبر2020 ، سيكون تقديم المعلومات من خلال تطبيق ArriveCan إلزاميًا قبل الصعود إلى الطائرة. لمزيد من المعلومات ، تتم إحالة الركاب إلى https://www.Canada.ca/ArriveCAN. وللتذكير ، لن يتمكن أي شخص يشعر بالمرض من الصعود على متن رحلة جوية لأنه يشكل خطرًا على الآخرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا بدأ الراكب في الشعور بأعراض (حمى ، سعال ، صعوبة في التنفس) أثناء الرحلة ، يجب عليه اعلام طاقم الطائرة على الفور. عند الوصول إلى كندا ، سيخضع جميع المسافرين ، مع استثناءات قليلة ، لفترة عزل إلزامية مدتها 14 يومًا ، وبعض الولايات القضائية / المقاطعات لديها تدابير خاصة مطبقة. يتم توفير هذه المعلومات للعلم فقط ، وتوصي الخطوط التونسية مسافريها بمراجعة السلطات المختصة لمزيد من التفاصيل. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
