الأناضول - طرابلس/ محمد ارتيمة - عضو بالمجلس قال للأناضول إن الأخير سيصدر بيانا يرحب فيه ب"النتائج الإيجابية" للحوار ويطالب بتعليقه 15 يوما ل"تحقيق قدر من التوافق والقبول حول المخرجات المتوقعة" قال عضو في مجلس النواب الليبي بطرابلس إن المجلس يعتزم إصدار بيان، في وقت لاحق الأحد، يطالب فيه بعثة الأممالمتحدة بتعليق الحوار السياسي في تونس لمدة 15 يوما عند المرحلة التي وصل إليها من توافق، لكي يعود المشاركون فيه للتشاور مع الأطراف والأجسام الممثلين لها. وأضاف المصدر، رفض الكشف عن هويته، للأناضول، أن البيان "سيتضمن دعوة زملائه الموجودين في لجنة الحوار بتونس (75 شخصية) إلى تعليق مشاركتهم، والعودة من أجل الإحاطة والتشاور بشأن ما تم الوصول إليه من نتائج". ولليوم السابع على التوالي، تتواصل في تونس، الأحد، مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، بحثا عن حل سياسي للأزمة الليبية. وتابع أن البيان "سيتضمن تحفظ مجلس النواب على أي مخرجات تنتج عن ملتقى الحوار السياسي في تونس ما لم تعالج مسألتي الدستور وتوحيد المؤسسة الأمنية، اللتين تخرجان ليبيا من المراحل الانتقالية المتكررة إلي مرحلة دائمة مستقرة". وأوضح أن "مطالبة النواب بتعليق الحوار عند الحد الذي وصل إليه، تهدف إلى تحقيق قدر من التوافق والقبول حول المخرجات المتوقعة، على أن لا تتجاوز مدة تعليق الحوار 15 يوما، يتم خلالها اختيار أسماء المرشحين (لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة)". وأردف أن "المجلس سيبدي في البيان دعمه للحوار السياسي، رغم تحفظه على آلية اختيار الأعضاء المشاركين فيه". وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعرب 112 برلمانيا ليبيًا، في بيان مشترك، عن تحفظهم على آلية اختيار فريق الحوار الليبي في تونس. واستطرد المصدر: "كما سيرحب البيان بالنتائج الإيجابية التي تمثلت في التوافق حول صلاحيات السلطة التنفيذية وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021". ومنذ سنوات يعاني البلد الغني النفط من صراع مسلح دموي، وتنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أوقع قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
