وات - أعلنت بلدية صفاقس عن قرارها التمديد في آجال قبول مقترحات المواطنين بشأن المشاريع التي يمكن إدراجها ضمن برنامج الاستثمار البلدي التشاركي بعنوان 2021 إلى تاريخ 20 نوفمبر الجاري، الذي كان حدد ليوم 13 نوفمبر في وقت سابق، وذلك بالنسبة لدوائرها السبع: صفاقسالمدينة، البستان، سيدي منصور، الربض، مركز شاكر، حي الحبيب وصفاقس الشمالية. ويكتسي برنامج الاستثمار البلدي التشاركي أهمية بالغة باعتباره يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في صياغة قرارات البلدية في ما يتعلق بمشاريع القرب التي ستقر إنجازها بعنوان السنة المقبلة ولا سيما المتعلقة منها بتدخلات تعبيد الطرقات والترصيف والإنارة وإحداث المسالك الصحية والمساحات الخضراء وغيرها من الخدمات. واستبدلت البلدية، بسبب الظرف الوبائي الذي تعيشه البلاد، طريقة الجلسات التشاركية المفتوحة بين البلدية والمواطنين، التي كانت نفذتها في السنة الفارطة تحت شعار "مشاريعي في سنة 2019: في بلديتك إنت إلّي تختار"، بفتح قنوات تواصل مغايرة تتمثل في فتح منصة الكترونية لقبول مقترحات المواطنين التي يمكنهم كذلك تسليمها مكتوبة للدائرة البلدية المعنية بشكل مباشر أو إرسالها بالبريد الإلكتروني. وخصصت البلدية، بحسب ما صرح به رئيس بلدية صفاقس منير اللومي ل(وات) ما قيمته مليونين و100 ألف دينار لإنجاز مختلف المشاريع التي سيتم تحديدها ضمن المقاربة تشاركية بين المتساكنين والبلدية، وهو نفس مبلغ السنة الفارطة، وفق قوله. وافاد رئيس البلدية بخصوص آجال تنفيذ المشاريع المبرمجة التي تعرف تأخيرا كبيرا تراكم خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت، انه "سيتم وضع خطة لتلافي التأخير الحاصل واختصار الآجال وتسريع الإجراءات مع الحرص على احترام الضوابط الفنية وجودة الخدمات والتدخلات"، واضاف أنه ينتظر أن يقع تلافي جزء كبير من التأخير الحاصل قبل موفى السنة المقبلة 2021. جدير بالذكر أن أجندا البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي حددت مجموعة من التواريخ الخاصة بعقد جلسة تقسيم الاعتمادات للمشاريع المقترحة واستكمال آجال الاستمارة الالكترونية وعقد جلسة تشاركية بين البلدية وممثلي المواطنين والمجتمع المدني ثم نشر البرنامج النهائي للعموم على أن تتم عرضه على مصادقة المجلس البلدي خلال شهر ديسمبر القادم. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
