وات - عاد مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الى المربع الأول بعد ان ربط البنك المركزي التونسي توفير التمويلات المطلوبة لسد عجز ميزانية الدولة بحصوله على ترخيص تشريعي استثنائي من البرلمان يتيح له هذا التدخل. "يبدو ان الحاجة الى تدخل البنك المركزي التونسي لازالت قائمة مما يستدعي ايجاد الغطاء القانوني لهذا التدخل"، ذلك ما أكده محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في مراسلة وجهها ، امس الجمعة، الى رئيس مجلس نواب الشعب ، يومان، بعد مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي 2020 وصادقت لجنة المالية ، خلال جلسة عقدتها يوم 18 نوفمبر 2020، وبعد الاستماع لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة بموافقة 11 نائب ورفض نائب واحد ودون احتفاظ. وكانت الحكومة قد سحبت يوم 30 أكتوبر 2020، عبر مراسلة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، النسخة الاولى من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لمراجعته بطلب من لجنة المالية ليتم في 13 نوفمبر الجاري تقديم نسخة جديدة منه واوضح البنك المركزي التونسي، في رده على مراسلة البرلمان (بتاريخ 18 نوفمبر 2020) حول تمويل عجز ميزانية الدولة الوارد بالنسخة المراجعة لمشروع قانون المالية التعديلي 2020، ان التعديلات المضمنة بالصيغة الجديدة لهذا المشروع ولئن قلصت من حجم الاقتراض الداخلي، فان تعبئة الموارد المقدرة تبقى مرتبطة بقدرة الجهاز المصرفي على ضخ هذه المبالغ دون المساس بالتوازنات الاقتصادية الكلية" وشدد البنك المركزي التونسي، على انه بقدر مساندته ودعمه المسؤول للحكومة لمجابهة تداعيات كوفيد -19 غير المسبوقة، فانه لابد من الاشارة الى ان تمويل عجز الميزانية عبر شراء بات لرقاع الخزينة القابلة للتنظير طويلة الاجل في اطار عمليات السوق المفتوحة يتعارض مع الاطار التشغيلي والاستراتيجي للسياسة النقدية واضافت مؤسسة الاصدار ان هذه العمليات، اي شراء رقاع الخزينة القابلة للتنظير طويلة الاجل، تندرج في اطار تحقيق اهداف السياسة النقدية واعادة التوازنات في السوق النقدية. وكشفت ان التمويل طويل الاجل عبر شراء بات لرقاع الخزينة القابلة للتنظير من شانه ان يؤدي الى رفع المبلغ المستحق للبنك المركزي التونسي في اطار عمليات السوق المفتوحة الى 4ر6 مليار دينار مقابل 6ر3 مليار دينار حاليا، اي ما يعادل اكثر من 60 بالمائة من اجمالي عمليات السياسة النقدية و 18 بالمائة من اجمالي ميزانية البنك المركزي، وبالتالي ان يحد من نجاعة السياسة النقدية في الاضطلاع بالمهمة التي كلفه بها المشرع والمتمثلة في المحافظة على استقرار الاسعار يذكر ان القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 افريل 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي يمنع التمويل المباشر للخزينة من قبل المركزي التونسي. وخلص البنك المركزي الى ان تمويل عجز الميزانية يستوجب في كل الحالات ترخيصا تشريعيا خاصا واستثنائيا من قبل مجلس نواب الشعب ذلك ان البنك يحرص على ان يكون تدخله لدعم ميزانية الدولة متماشيا مع الاطر التشريعية التي تضبط عمله ومع مبادئ الحوكمة الرشيدة وأكد، في الان ذاته، على الطابع الاستثنائي لهذا الترخيص باعتبار ان التمويل المباشر من قبل المركزي للخزينة بصفة مستمرة لسد عجز الميزانية من شانه ان يقوض صورة الوجهة التونسية لدى المؤسسات المالية ووكالات التصنيف العالمية والمستثمرين. لجنة المالية ونظرية " المغالطة" اكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، هيكل المكّي، إنّ "البنك المركزي يرفض من خلال ، مراسلة، يرفض تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2020، في غياب تفويض صريح بنصّ قانوني من البرلمان". واضاف المكّي، في تصريح ل(وات)، أمس الجمعة، ان لجنة المالية صادقت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وعلى تمريره الى الجلسة العامة بناء على ما صرّح به وزير المالية علي الكعلي، الذي أكّد حصول توافقات مع البنك المركزي حول تمويل عجز الميزانية " وقال أنّه طلب، وبصفته رئيسا للجنة المالية، من البنك المركزي التونسي إبداء رأيه بخصوص التعديلات المدخلة على مشروع القانون. واعتبر، في هذا السياق، أنّ "اللجنة قامت بتمريره على عجل بعد تأكيد عضو الحكومة حصول توافقات في هذا الجانب وأشار الى "تأكيد محافظ البنك المركزي مروان العباسي موقفه المبدئي الذي صرّح به عند الإستماع إليه أمام لجنة المالية، وكذلك خلال الجلسة العامّة بالبرلمان، والمتمثّل في إصراره على تفويض صريح بنصّ قانوني من البرلمان حتى يتمكّن من تمويل عجز الميزانية". وانتقد المكّي ما أسماه ب"مغالطة" الحكومة للبرلمان حول هذه المسألة، معتبرا أنّ "حكومة هشام المشّيشي لم تتفق مع البنك المركزي بخصوص تمويل عجز الميزانية". وابرز ان الحكومة وضعت البرلمان في موقف محرج يدفعه إلى إعطاء التفويض وتحمّل تبعات ذلك بخصوص انزلاق الدينار وارتفاع نسبة التضخّم رغم أن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة على قانون الميزانية، وهي المطالبة بإيجاد الحلول". المبادرة التشريعية : طلب النواب والخبراء قدمت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، يوم 3 نوفمبر 2020 ، مبادرة تشريعية لتنقيح الفصل 25 من القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي وطلبت استعجال النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 افريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. وطلبت الكتلة ، في خضم ازمة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ، الاذن باستعجال النظر في مقترح تنقيح القانون المذكور في اتجاه فسح المجال امام البنك المركزي لتمويل خزينة الدولة بنسبة معينة ومحدودة في المدة . وارجعت الكتلة طلبها الى ما تعيشه تونس من ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة تتصاعد وتيرتها من سنة الى اخرى وامام حجم الاقتراض الوارد في مشروعي قانوني المالية التعديلي لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2021 . ولفت استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي ، تعليقا على سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الى انه من الحلول العاجلة لإنقاذ الموقف، وجوب أن تقدم حكومة هشام المشيشي أو الأحزاب الداعمة لها مبادرة تشريعية من اجل تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي. واكد على أن المبادرة التشريعية يجب أن تنص على تنقيح الفصل 25 من القانون الأساسي لمؤسسة الإصدار لكي يتسنى لها إقراض الدولة لاحقا. الحكومة والبرلمان: الصمت الى حين لم يصدر الى الآن اي رد فعل من قبل الحكومة أو مجلس نواب الشعب رغم محاولات الاتصال بالمصادر الاعلامية للحصول على تعليق حول موقف البنك المركزي التونسي بشان الترخيص له استثنائيا من قبل البرلمان لتمويل عجز الميزانية وصدرت فقط تعليقات من بعض النواب ومن رواد التواصل الاجتماعي تنطوي على مخاوف من تأخر المصادقة على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وانعكاساته على بقية المواعيد التشريعية على غرار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021 وعلى ما يبدو فان الاسبوع المقبل سيكون ساخنا على مستوى العلاقات بين قلاع السياسة وحصن المال في تونس في وقت توشك فيه حكومة المشيشي على اطفاء 100 يوم من عمرها وهو موعد اصبح علامة فارقة للتقييم في تونس وتستعد لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
