جدد البنك المركزي رفضه تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 رغم التقليص فيه في مشروع قانون المالية التعديلي الجديد. واكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي في مراسلة توجه بها يوم امس لرئيس مجلس نواب الشعب جوابا على طلب ابداء رأيه في تمويل عجز ميزانية الدولة وفقا للنسخة المراجعة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 انه "ولئن قلصت التعديلات المضمنة بالصيغة الجديدة من هذا المشروع في حجم الاقتراض الداخلي فانها تبقى مرتبطة خاصة بمدى قدرة الجهاز المصرفي على ضخ هذه المبالغ دون المساس بالتوازنات الاقتصادية الكلية." واعتبر العباسي انه بالنظر لحجم الاقتراض الداخلي فان الحاجة لتدخل البنك المركزي مازلت قائمة مشددا على ان ذلك يستوجب ايجاد الغطاء القانوني لهذا التدخل وفق الصيغ والشروط التي تراعي ما هو منوط بالسياسة النقدية. واوضح ان "تمويل عجز الميزانية من قبل البنك المركزي عبر شراء بات لرقاع القابلة للتنظير طويلة الاجل في اطار عمليات السوق المفتوحة يتعارض مع الاطار التشغيلي والاستراتيجي للسياسة النقدية" مذكرا بان "هذه العمليات تندرج في اطار تحقيق اهداف السياسة النقدية واعادة التوازنات في السوق النقدية فحسب". واضاف ان "من شأن التمويل طويل الامد عبر شراء بات لرقاع الخزينة القابلة للتنظير ان يؤدي الى رفع المبلغ المستحق للبنك المركزي في اطار عمليات السوق المفتوحة الى 6.400 مليون دينار مقابل 3.609 مليون دينار حاليا "مبرزا ان ذلك "يعادل اكثر من 60 بالمائة من اجمالي عمليات السياسة النقدية و18 بالمائة من اجمالي ميزانية البنك المركزي" معتبرا ان "من شان ذلك ان يحد من نجاعة السياسة النقدية في الاضطلاع بالمهمة التي كلفها بها المشرع والتي تتمثل في المحافظة على استقرار الاسعار". وذكر العباسي بأن القانون المؤرخ في 25 افريل 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي يمنع التمويل المباشر للخزينة من قبل البنك المركزي مشددا على ان "مثل هذا التمويل يستوجب في كل الحالات ترخيصا تشريعيا خاصا واستثنائيا من قبل مجلس نواب الشعب". واكد على الطابع الاستثنائي لهذا الترخيص معتبرا ان "من شان اتاحة التمويل المباشر من قبل البنك للخزينة بصفة مستمرة لسد عجز الميزانية ان يقوض صورة الوجهة التونسية لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية والمستثمرين بصفة عامة بخصوص قدرة الحكومة على وضع حد لاختلال التوازنات المالية العمومية والتحكم في الدين العمومي ويزيد في صعوبة النفاذ الى الاسواق المالية العالمية". واقترح العباسي في ختام رسالته ان يدرج الترخيص التشريعي المطلوب في قانون المالية التعديلي دون المساس بقانون البنك المركزي وان يؤكد على الطابع الاستثنائي للتمويل نتيجة للازمة الحالية.
