وات - تولت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالعلاقة مع الهيئات الدّستوريّة والمجتمع المدني، ثريّا الجريبي، صباح الاحد، تسليم هبة تحصّلت عليها من هيئة الأممالمتحدة للمرأة وتتمثّل في كمّية من وسائل الوقاية والتعقيم وذلك لفائدة مركز ايواء النّساء ضحايا العنف التّابع لجمعيّة "بيتي" تجسيما للمحور الثالث من برنامج "عزيمة" الوطني للوقاية من وباء كورونا، والمتمثّل في حماية الفئات الهشة عبر العمل على تحديد أصحاب الحاجة منهم وتوفير حاجياتهم خلال فترة الجائحة. وتندرج مبادرة "عزيمة " للوقاية من انتشار كوفيد 19 التي أطلقتها مؤخرا وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، ضمن برنامج وطني تساهم فيه العديد من الوزارات والجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية، بهدف تعزيز التوعية والتحسيس بضرورة احترام البروتوكولات الصحية وأهمية الوقاية من الفيروس والياتها. وتعرّفت الوزيرة خلال زيارة ادّتها إلى المركز، وحضرها كلّ من والي تونس الشاذلي بوعلّاق ورئيسة بلديّة تونس شيخة المدينة سعاد عبد الرّحيم وممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة هالة السخيري على مختلف الخدمات التي توفّرها جمعيّة "بيتي" للمقيمات بالمركز من ايواء مؤقّت، ومشورة نفسيّة، ودعم اجتماعيّ، وتوجيه قانوني وإداري وتكوين وإعداد للإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وتعهّدت الوزيرة، بالمناسبة، بالعمل على تذليل مختلف الصعوبات والاشكاليّات التي تواجهها الجمعيّة في اطار صلاحيّات الوزارة باعتبارها مركز الوصل بين الحكومة والمجتمع المدني. وشددة رئيسة جمعية بيتي، سناء بن عاشور، على ضرورة القيام بدراسات انتروبولوجية وسيوسيولجية لظاهرة العنف المسلّط على النّساء والتّنسيق بين مختلف الوزارات لحسن تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة، وتسهيل تطوير شراكات بين جمعيّة "بيتي" ومختلف الهياكل المتدخّلة بما يسمح بالتكفّل الصحّي المجانيّ للنساء ضحايا العنف ممّن يلجأن إلى الجمعيّة. من جانبها اوضحت ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة انّ الهبة المسلّمة تدخل في اطار تحرّك عالمي تقوده الهيئة تحت شعار 16 يوما من الانشطة لمكافحة العنف ضدّ المرأة، بدأ يوم 25 نوفمبر على ان يختتم يوم 10 ديسمبر 2020 تاريخ اليوم العالمي لحقوق الانسان. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
