- نظمت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب الإربعاء بالمبنى الفرعي للبرلمان، يوما دراسيا برلمانيا حول متابعة برنامج الحكومة في تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بحضور مختلف الاطراف المعنية بانفاذ هذا القانون وذلك في اطار ممارستها لدورها الرقابي وللإطلاع على مدى التزام الجهاز التنفيذي الممثل في هياكل الحكومة بما نص عليه هذا القانون. واستعرضت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمناسبة ابرز التدابير والاجراءات لإنفاذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مختلف الشركاء في المجال حيث ابرزت انه تم في باب الوقاية بالخصوص تكوين الفرق العاملة بالوحدات المختصة من سلك شرطة وحرس وطني واستكمال وضع برنامج تدريبي لفائدة المتدخلين في مجال الصحة. وفي باب الحماية لفتت الوزيرة الى انه يتم العمل حاليا مع وزارة العدل على تخصيص فضاءات خاصة للتعاطي مع قضايا العنف المسلط على المراة بصفة مستقلة عن بقية القضايا وتوسعة صلاحيات قاضي الأسرة لتامين قضايا العنف ضد المرأة واضافة اختصاص جديد لمساعد وكيل الجمهورية لتلقي تقارير الوحدات المختصة كل 6 أشهر واعطاء الاذن للقيام بوسائل الحماية لدى الضابطة العدلية. وأضافت العبيدي أنه تم بخصوص الحماية من الجانب الامني احداث 126 وحدة مختصة (وحدتان على المستوى المركزي و70 وحدة في سلك الشرطة و54 في سلك الحرس الوطني) موزعة على كامل انحاء البلاد وتكليف فريق مختص في التعاطي مع قضايا العنف المسلط على النساء في كل وحدة. وبخصوص استقبال وايواء النساء ضحايا العنف افادت الوزيرة انه تم في المجال بعث اول مركز حكومي لايواء النساء ضحايا العنف بالعاصمة يتم تسييره في اطار الشراكة مع جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية اما في الجهات فيتم بمساندة من صندوق الاممالمتحدة للسكان والاتحاد الاوروبي دعم مكونات المجتمع المدني لاحداث مراكز نموذجية لاستقبال وايواء النساء ضحايا العنف. واستعرضت العبيدي ابرز الصعوبات التي يواجهها انفاذ هذا القانون على غرار ضعف الموارد البشرية المؤهلة لتامين مختلف الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف وضعف الآليات المتوفرة لتغطية مختلف جهات الجمهورية خاصة في مجال الاستقبال والايواء. ولفتت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني من جهتها، الى أن وزارتها تقوم بدور هام في ما يتعلق بالاندماج الاجتماعي للفتاة والحد من الاقصاء والتهميش الذي تتعرض له من خلال ضبطها استراتيجيات لتعزيز دورة المراة في مواقع القرار وتكافؤ الفرص. واستعرضت في هذا الصدد جملة التدابير التي قامت بها الوزارة داخل نوادي التربية على المواطنة بعدد من المؤسسات الشبابية بمختلف جهات البلاد حول "الاسرة وسلطة الاب هل هي عائق امام مواطنة الفتاة" وكذلك "هل ان الاخ عائق امام مواطنة البنت" وحول "التحرش الجنسي" قصد تشجيع الفتاة على اعلان تعرضها للتحرش حتى لا تحرم نفسها من مواصلة نشاطها الرياضي كحق دستوري. وأضافت الشارني أن وزارة الشباب والرياضة تعمل منذ دخول القانون حيز التنفيذ منذ فيفري 2018 على اعداد برامج توعوية في اطار دور الشباب المتنقلة للتعريف بابرز فصول هذا القانون لدى مختلف فئات الشباب وحول مسالة القضاء على مظاهر التمييز ضد النساء وضمان المساواة بين الجنسين. من جهته قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أن وزارته كباقي الأطراف معنية بإنفاذ هذا القانون على أرض الواقع وإنجاحه حيث سعت منذ اصداره الى التوعية عن طريق الوعاظ بمضامين هذا القانون الجديد لما يحمله من بشائر خير على المرأة واستقرار للاسرة وترسيخ لقيم المساواة بين الجنسين. وكانت النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب فوزية بن فضة قد شددت بالمناسبة على ضرورة تنزيل فصول القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المراة في مجمل المنظومة التشريعية التونسية بما يضمن تلاؤما وانسجاما مع روحه واهدافه وغاياته والعمل على متابعة حسن تنفيذه وتطبيقه للحد من العنف والتمييز المسلط على المراة ولضمان تمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. كما أكدت كل من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين سماح دمق وممثلة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب محرزية العبيدي على أن المصادقة بالإجماع على قانون 58 لسنة 2017 دون اعتراض او تحفظ عكس وعيا حضاريا بان ظاهرة العنف تشكل خطورة كبيرة على المجتمع وتعيق تطوره ونماءه الانساني بشكل عام. وشددتا على ضرورة احكام التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة في المجال لضمان حسن انفاذ هذا القانون "الاستثنائي" ووضع مختلف الآليات والبرامج والاستراتيجيات المساعدة على حماية المراة من كل أشكال العنف المسلط عليها وايوائها وضمان ظروف آمنة لها ولأطفالها. أما ممثلة الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية فتحية حيزم فطالبت بهذه المناسبة التي جمعت العديد من الاطراف الحكومية ومن المجتمع المدني المعنية بالمسألة، بضرورة العمل على تعزيز التوقي قبل حدوث المحظور الذي إن حصل يجب، حسب تقديرها، معاقبة الجاني وعدم التسامح معه مهما كان حجمه وحسن التعهد بالضحية وحماية النساء ضحايا العنف. وأكدت على أن إيجابية هذا القانون الإستثنائي لا يجب أن تخفي ما ينتظر الجهات المعنية به من أعمال على أرض الواقع حتى تتمكن فعليا من التقليص وحتى القضاء على كل أشكال العنف المسلط على المرأة مشيرة الى أن هذا الهدف لا يمكن بلوغه الا عن طريق اتخاذ سياسات جريئة سواء على مستوى الوقاية أو الحماية. سر
