وات - يواصل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) تنفيذ إضراب عن العمل لليوم السابع على التوالي تعطلت بموجبه عمليات إسداء الخدمات الخاصة بالمواطنين. وشمل الإضراب بالأساس جل الأقاليم والفروع التجارية ما نجم عنه توقف عمليات استخلاص الفواتير وإرجاع التيار الكهربائي أو إيداع مطالب للحصول على عدادات جديدة أو حتى قطع التيار على المتلكئين في خلاص المتخلدات. وتفاجئ عدد كبير من المواطنين بغلق جل الأقاليم والفروع التجارية للشركة الذين تحولوا اليها لقضاء شؤونهم وفي مقدمتها استخلاص فواتيرهم في الوقت الذي تعاني الستاغ ضائقة مالية كبيرة. يشار إلى أن ديون الستاغ وصلت إلى موفى شهر سبتمبر من هذه السنة إلى أكثر من 2 مليار دينار. وأفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز باتحاد الشغل منجي خليفة في تصريح ل(وات)، اليوم الاثنين، انه ليس راض عن الوضعية التي آلت اليها الشركة في السنوات الأخيرة من تدهور وضعيتها المالية إلى مستويات محيرة جدا. وحمل المسؤولية شن هذه التحركات الاحتجاجية غير المؤطرة من جامعة الكهرباء إلى سلطة الإشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بسبب تلكؤها في الإمضاء على العديد من محاضر الجلسات الممضاة منذ نهاية 2019 تضم مكاسب وتتعلق بالمفاوضات الترتيبية خلال الفترة 2017/2018/2019 وأكد أن المفاوضات الاجتماعية تتضمن شقين يهم الأول المفاوضات حول الزيادة في الأجور وحسم فيها الاتحاد العام التونسي للشغل وتم صرف الزيادات في الأجور للأعوان أما الشق الثاني فيهم الجانب الترتيبي فسح فيه المجال للتفاوض بين جامعة الكهرباء والغاز و الإدارة العامة للستاغ التي تم التوصل من خلاله إلى اتفاق تتعلق بالمسالة الترتيبية البحتة (سلم الترقيات والتدرج المهني والامتيازات الاجتماعية منها صندوق الاجتماعي الذي لم يفعل منذ 1999... ) وأضاف المسؤول النقابي أن مواقف الحكومات المتعاقبة التي انتهجت سياسة التسويف في التعاطي مع العديد من الملفات ساهم في تأجيج الأوضاع في العديد من القطاعات ومن ضمنها أعوان الستاغ مشيرا إلى أن سلطة الإشراف لم تتفاعل مؤخرا مع مطالب أعوان الستاغ. واقر منجي خليفة بأن تأزم الوضع الاجتماعي في الشركة جعل الطرف النقابي غير قادر صراحة على تاطير منظوري الجامعة العامة للكهرباء والغاز . ولفت من جانب آخر إلى أن الجامعة كانت قد أقرت إضرابا مقننا يومي 9 و 10 ديسمبر 2020 يتضمن المطالب السابقة ومطالب أخرى ملاحظا أن مثل هذه الإضرابات الفجئية وغير المؤطرة أضحت شكلا من أشكال الاحتجاجات. واتصلت (وات) بمصدر مسؤول من الادارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز لمعرفة موقفه من هذا الاضراب لكنه خير عدم الخوض في الموضوع. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
