الأناضول - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، إن منظمات المجتمع المدني "مهمة جدا"، نافيا أن يكون من "القادة العنيفين الشرسين المستبدين"، على خلفية انتقادات حقوقية دولية واسعة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بباريس، عقده السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقلت تفاصيله وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة "اليوم السابع" (خاصة). وقال السيسي إن "مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدني، وهي جزء أصيل ومهم جدا في العمل الأهلي الذي نسعى أن يكون المجتمع المدني شريكا للحكومة فيه". وتساءل: "كم منهم (منظمات المجتمع المدني) اشتكى على عدم إتاحة العمل له بسهولة ويسر كامل؟". وتابع: "اهتمامكم (لم يحددهم) بهذا الأمر على أننا لا نحترم الناس أو مبنحبش (لا نحب) مجتمعاتنا (المدنية) أو أننا قادة عنيفين شرسين مستبدين (..) أمر لا يليق". وفي وقت سابق الإثنين، استنكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، زيارة السيسي إلى فرنسا، باعتباره المسؤول عن "القمع في مصر والذي لم تشهده على مدار تاريخها الحديث". واستطرد السيسي: "إنكم تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنها نظام مستبد، هذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت". وأشار إلى أن مصر "دولة بها 100 مليون إنسان، وتزيد بمعدل 2.5 مليون في السنة (..) والشعب المصري فيه أكثر من 65 مليون شاب، لا أحد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله، هذا أمر انتهى وليس موجودا". وخلال المؤتمر، قال ماكرون، إنه تحدث "بصراحة" مع السيسي بشأن حقوق الإنسان، مشددا على أن "مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان". وتأتي تصريحات السيسي، عقب حملة انتقادات حقوقية دولية واسعة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، أطلقت السلطات المصرية على إثرها الأسبوع الماضي، سراح 3 قيادات من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". وردت مصر عبر بيانات للخارجية، رافضة ما أسمته "الاستنتاجات المغلوطة والتدخل في شؤون البلاد والتحقيقات الجارية بحق مخالفات"، قبل أن تقدم المبادرة طلبا بخصوص توفيق أوضاعها القانونية قبل يوم من إطلاق سراح قادتها الثلاثة. والسبت، قررت محكمة مصرية، رفع التحفظ عن أموال 20 منظمة مجتمع مدني، وكذلك رفع قيود عن حقوقيين من السفر خارج البلاد. تخفيف القيود، عده مراقبون "تجاوبا" من مصر مع المطالبات الدولية قبيل زيارة السيسي لفرنسا، وتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامه في يناير/ كانون الثاني المقبل، لا سيما أنه كان قد نبه النظام المصري لأهمية احترام ملف حقوق الإنسان. وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة أكدت مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
