وات - أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري اليوم الخميس أنه تقرر رفع الإضراب العام الذي تخوضه المنظمة في مختلف جهات البلاد مؤقتا واستئناف الأنشطة الإستشفائية والأكاديمية بطريقة طبيعية إنطلاقا من اليوم الخميس ولفت جاد الهنشيري في تصريح ل(وات) الى أن هذا القرار جاء خصيصا على إثر ما لمسته المنظمة من تفاعل ايجابي لرئيس الحكومة هشام المشيشي مع مطالبهم خلال الإجتماع الذي جمعهم بقصر الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء أثناء تنفيذ قطاع الصحة ليوم غضب وطني على خلفية حادث سقوط الطبيب بدرالدين علوي من المصعد بمستشفى جندوبة أدى الى وفاته وأوضح أن هذه المطالب تلخصت بالخصوص في الاقالة والمحاكمة الادارية والقضائية لكل من وزير الصحة والمديرين العامين المركزيين بوزارة الصحة ورد الاعتبار ماديا للمرحوم الطبيب بدر الدين العلوي من خلال اعتبار الحادث الذي تعرض له حادث شغل ومعنويا من خلال منح عائلته شهادة الدكتوراه الشرفية في الجراحة لأنه لا زال لم يحصل بعد على شهادة الدكتوراه في طب الجراحة حسب تقديره وأضاف رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان أنه تم أيضا اقتراح ارساء هيئة عليا مستقلة لإنقاذ قطاع الصحة العمومية تكون لها كامل الصلاحيات ويديرها خبراء وكفاءات من القطاع الصحي وتكون تحت اشراف ومتابعة رئاسة الحكومة بعيدا عن تدخل وزارة الصحة التي قال عنها انها جزء من المشكل وقال أن رئيس الحكومة وعد بتنظيم اجتماع خلال الاسبوع الثالث من الشهر الجاري لتدارس مختلف اشكاليات قطاع الصحة العمومية وجملة المطالب التي تخص القطاع والمشرفين عليه وأعلن الهنشيري مواصلة الاحتجاج عن طريق حمل الشارة السوداء بالنسبة لجميع المستويات وجميع الأقسام في إطار حراك الشهيد الدكتور بدر الدين العلوي في إنتظار ما سيفضي إليه الاجتماع المزمع عقده مع رئاسة الحكومة وللإشارة أقرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان منذ يوم الجمعة 4 دسمبر الجاري الدخول في إضراب وطني حضوري لكافة الطلبة الأطباء الداخليين والمقيمين في الطب، مع إيقاف كل الأنشطة الإستشفائية توج بيوم غضب وطني لكل الأطباء بكافة القطاعات على خلفية وفاة الطبيب الجراح بدر الدين علوي بمصعد مستشفى جندوبة وذلك لتحميل كل طرف مسؤوليته وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستشفى عمومي آمن وخدمة صحية لائقة أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
