طالبت نقابات الصحة لدى لقائها، مساء الثلاثاء، مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، بقصر الحكومة بالقصبة، بالتعجيل بإحداث هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحي العمومي في اقرب الاجال الممكنة، تضم كل الاطراف المعنية. وأفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري، في تصريح (وات)، ان نقابات الصحة قد اتفقت على احداث الهيئة الوطنية لإنقاذ المرفق العمومي، في ظل الوضع المتردي والكارثي الذي بات يشهده قطاع الصحة، وعلى خلفية موت الدكتور بدر الدين علوي مؤخرا بالمستشفى الجهوي بولاية جندوبة، جراء سقوطه من مصعد معطب نتيجة للإهمال، توكل اليها مهمة السهر على اصلاح القطاع ، في انتظار تحديد مكوناتها وأهدافها بصفة تشاركية في اجل لا يتجاوز الشهر. وقال الهنشيري في ذات السياق، "انه لا يمكن تركيز الهيئة المذكورة، دون اقالة وزير الصحة فوزي مهدي، والمديرين العامين المركزيين على صعيد الوزارة، ومحاسبتهم على التقصير الذي راح ضحيته طبيب شاب، لاسيما وان الوزير قد ادى زيارة منذ شهر الى المستشفى الجهوي بجندوبة، واطلع على الاوضاع الكارثية التي يعاني منها المستشفى، وتم عقد مجلس جهوي للصحة في الغرض، دون اتخاذ اي اجراء لفائدة المستشفى منذ شهر على الزيارة، ولتكون النتيجة بموت الطبيب المقيم". واستنكر المتحدث، تعاطي وزير الصحة مع "فاجعة موت الطبيب بدر الدين علوي"، والقيام باقالات شملت أشخاصا ليس لهم اي علاقة بهذه الحادثة، عوض اقالة المسؤولين على الصفقات وعلى البنية التحتية، اضافة الى سلبية الوزير في التعاطي مع نقابات الصحة، وخاصة منها النقابة التونسية للأطباء الشبان، وتجاهله لمطالب الاطباء الشبان، مؤكدا انهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 7 اشهر. وأكد الهنشيري، تعهد رئيس الحكومة هشام مشيشي، خلال اللقاء الذي جمعه بعميد الاطباء سليم بن صالح، وممثلين عن النقابة التونسية للأطباء الشبان، والجامعة للصحة، ونقابة الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين، ونقابة الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، بعقد جلسة مطولة في الاسبوع الثالث من شهر ديسمبر تضم كافة الاطراف بقطاع الصحة، لتقديم جملة من التقارير التي قام بها الاطباء من مختلف انحاء الجمهورية حول وضعيات المستشفيات العمومية، مرفوقة بمقترحات وإجراءات عاجلة تخص النهوض بقطاع الصحة. كما تعهد رئيس الحكومة، حسب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بتبني مسالة جبر الضرر المادي والمعنوي لعائلة الطبيب الراحل بدر الدين العلوي بما يحفظ كرامتها، باعتبار ان الدولة لا تقدم اي تعويض بالنسبة للطبيب المقيم الذي يتعرض الى حادث عمل. وأضاف الهنشيري، انه وقع بالمناسبة تقديم جملة من المطالب العاجلة في رسالة خطية الى رئيس الحكومة، لإنقاذ قطاع الصحة، منها الترفيع في ميزانية وزارة الصحة ابتداء من سنة 2021 بما يتماشى مع المعايير الدولية، وخلاص ديون المستشفيات وكافة الهياكل والمؤسسات الصحية بصفة عاجلة، فضلا عن الشروع الفوري في اصلاح وصيانة المعدات والبنية التحتية بالمستشفيات بما يحفظ السلامة المهنية للعاملين في القطاع الصحي، وسلامة مستعملي المرفق الصحي العمومي. يشار ان المئات من الاطارات الطبية وشبه الطبية من القطاعين العام والخاص، قد تجمعوا صباح اليوم الثلاثاء، بساحة الحكومة بالقصبة، للمشاركة في "يوم الغضب والحداد الوطني" الذي دعت اليه مختلف الهياكل النقابية لمهنيي الصحة، احتجاجا على الوضعية المزرية للمؤسسات الاستشفائية العمومية التي كانت سببا في وفاة زميلهم بدر الدين العلوي الطبيب المقيم بالمستشفى الجهوي بجندوبة جراء سقوطه من مصعد معطب. وطالب مهنيو الصحة المحتجون الذين انطلقوا في مسيرة من كلية الطب بتونس، في اتجاه مقر وزارة الصحة قبل الوصول إلى رئاسة الحكومة، باصلاح المنظومة الصحية العمومية ووضع حد لما تشهده من تدهور، فضلا عن تحسين ظروف عملهم، مرددين عدة هتافات من بينها "انقاذ عاجل للمنظومة الصحية واجب وطني"، "الصحة العمومية ثورة وطنية" و"يا وزارة يا عظيمة الاهمال راهو جريمة"، و"شادين شادين في عقاب المجرمين" و"ووزير بلا قرار يمشي يشد الدار".
