وات - اتّهمت المديرة التنفيذية لأصوات نساء سارة بن سعيد الحكومة بالتملّص من مسؤوليتها بخصوص عدم تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي وعدم تخصيص موارد لإحداث هذا الصنف من النقل لحمايتهن في وقت تتواصل فيه الحوادث المأساوية التي تزهق في كل مرة بحياة عديد العاملات في المجال الفلاحي. وقالت سارة بن سعيد اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هناك خيبة أمل كبرى جراء غياب المسؤولية لدى حكومة المشيشي في ظلّ تهرب عديد الوزارات المتدخلة في الموضوع على غرار وزارات النقل والداخلية والمرأة والأسرة وكبار السن من تفعيل هذا القانون، منددة بما تتعرض له العاملات في المجال الفلاحي اللاتي يواجهن الموت بسبب ظروف النقل الخطرة. وتأتي هذه التصريحات عقب الحادث المروري الذي جد أمس الخميس على مستوى معتمدية منزل شاكر بولاية صفاقس إثر اصطدام سيارتين خفيفتين مما أسفر عن 6 قتلى و5 جرحى من عاملات وعملة في المجال الفلاحي وتتكرر صور هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها العاملات الفلاحيات على غرار حادث السبالة من ولاية سيدي بوزيد في أفريل 2019 والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا ولفتت بن سعيد الى ان القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العاملات والعملة بالقطاع الفلاحي تم إصداره من قبل البرلمان بعد الضغط الذي مارسه ممثلو المجتمع المدني على إثر حادثة السبالة، مستنكرة بقاء هذا القانون "حبرا على ورق" رغم صدوره منذ سنة وثلاثة أشهر وتملص جميع الوزارات المعنية من تنفيذه وعدم وجود ارادة سياسية لوقف نزيف تلك الحوادث حسب تقديرها وأبرزت في هذا الصدد أن جمعية "أصوات نساء" توجهت بمطلب للنفاذ للمعلومة إلى وزارة النقل لسؤالها حول الإجراءات التي ستتخذها لتطبيق هذا القانون لكن الوزارة أفادت أن تطبيق مقتضيات هذا القانون موكلة للولاة و راسلت وزارة الداخلية المشرفة على سلك الولاة فأعلمتها بعدم وجود ميزانية خلال سنة 2021 لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي وأن مصالح الولاية لا تمنح تمويلات لممارسة هذا النشاط وأنها معنية فقط بإبداء رأيها في الملفات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على رخص لممارسة نشاط النقل في اطار اللجان الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين كما استغربت من تصريحات وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في الحكومة الحالية، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية يوم 17 أكتوبر الماضي، حين طالبت الوزيرة بتفعيل القانون عدد 51، متسائلة عن الجهة الرسمية المعنية بتطبيق القانون بشكل صريح من جهة أخرى، نددت المديرة التنفيذية لأصوات نساء سارة بن سعيد بما وقع فجر الخميس خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والمتعلقة بالتصويت على فصول مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 حيث تم إسقاط المقترح المتعلق بنقل العاملات والذي يقضي بسحب الإجراءات المتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية الموجهة للنقل السياحي على النقل الفلاحي. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
