الأناضول - نواكشوط /محمد البكاي - دفاع الرئيس السابق للأناضول: "موكلي متمسك بحصانته الدستورية" مثُل الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الثلاثاء، أمام شرطة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط، لكنه رفض الإجابة على أسئلة المحققين، وفق فريق دفاعه. وتجري سلطات البلاد، تحقيقا في قضايا فساد، يتهم فيها ولد عبد العزيز (63عاما)، بحسب مصادر أمنية للأناضول. وأكد رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامي محمد ولد اشدو، في تصريح للأناضول، أن "الرئيس السابق مَثل أمام شرطة الجرائم الاقتصادية لمدة 5 دقائق". وقال اشدو، إن: "ولد عبد العزيز رفض الإجابة على أسئلة المحققين، وعاد إلى منزله في نواكشوط". وأضاف المحامي: "موكلي متمسك بالحصانة التي يمنحها له الدستور، وفقا للمادة 93 منه". وزاد قائلا: "استدعائه اليوم أمام الشرطة إمعان من السلطة في انتهاك الدستور، وخرق القوانين المعمول بها في البلاد". وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني، تقريرا تضمن "اتهامات للرئيس السابق بوجود شبهات فساد". وأجرت لجنة من البرلمان الموريتاني تحقيقا حول ملفات فساد، استمر من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يونيو الماضيين، انتهى بتقرير أحيل للقضاء. ومنذ ذلك التاريخ، تجري شرطة الجرائم الاقتصادية بحثا حول ملفات الفساد، التي كشفها التقرير البرلماني. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت النيابة العامة قرارا بتمديد منع الرئيس السابق من مغادرة العاصمة نواكشوط. واتهمت النيابة العامة ولد عبد العزيز، ب"تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون". واعتقلت السلطات الموريتانية، ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/أب الماضي، بناء على تقرير صدر عن لجنة التحقيق البرلمانية، تضمن شبهات فساد بحقه، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق. واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين. ويحكم موريتانيا، منذ 1 أغسطس/ آب 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو/ حزيران 2019، بدعم من سلفه، ولد عبد العزيز.
