وات - ( مكتب سيدي بوزيد/ تحرير شوقي الغانمي وكوثر الشايبي) - انطلقت اليوم الاربعاء فعاليات إحياء " الذكرى 10 لثورة 17 ديسمبر للحرية والكرامة" بساحة محمد البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد بتنشيط غنائي. وأوضح المكلّف بالاعلام في هيئة المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر يوسف الجلالي في تصريح لوات" أن برنامج إحياء الذكرى ينتظم هذه السنة تحت شعار "عشر سنوات... طال الانتظار" بفقرات متنوعة تركّز على احترام البروتوكول الصحي تماشيا مع وضع انتشار فيروس "كورونا" الذي تعيشه البلاد في ساق مواز للطابع الاحتفالي بهذه الذكرى يتّفق أغلب المتابعين للوضع التنموي بولاية سيدي بوزيد ممّن استقت (وات) آراءهم على تواصل نفس العراقيل والإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة رغم مرور 10 سنوات على اندلاع الشرارة الأولى للثورة. وأكد العديد منهم أن الثورة التونسية لم تغيّر واقع الولاية بل ازداد الوضع تأزّما رغم بعض المحاولات التي بذلتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 وذلك بسبب غياب المعالجة الجدية لمختلف المشاكل الموجودة وغياب المنوال التنموي المناسب للجهة حسب تقديرهم. واعتبر جعفر عوني (صاحب شهادة عليا معطل عن العمل) أن "الحكومات المتعاقبة على تونس بسياساتها العرجاء، المؤسسة في جوهرها على سياسة المركز، أمعنت في تهميش الجهات وإقصائها من دائرة اهتماماتها التنموية وخياراتها الاقتصادية " وأن ولاية سيدي بوزيد تشكّل المثال الأبرز على هذا الخذلان التاريخي المتعمّد الذي تجلّت ملامحه في غياب الاهتمام بالنسيج الصناعي وتركيز البنية التحتية التّي تسهّل استقطاب المستثمرين ما قد يساهم في دفع التنمية والاقتصاد وخلق مواطن الشغل. وأضاف أنّه وقع تغييب القطاع الفلاحي وهو المجال الاقتصادي الأهمّ في الجهة ولم يراهن عليه كرافعة اقتصادية محليّة ووطنية وتمّ تهميشه والمحافظة على طابعه البدائي ممّا ساهم في ارتفاع نسب البطالة وخاصة في صفوف النخب من خريجي الجامعات وتدهور الوضع الاجتماعين، وأن الذّين تولّوا مقاليد السياسة جعلوا التناحر الأيديولوجي والصراعات السياسية بينهم من أوكد اهتماماتهم وغيبوا الأهداف التي جاءت لأجلها الثورة وهي التشغيل والرفع من مستوى العيش الكريم، بحسب تقييمه. وقال إن تفاقم البطالة في صفوف الشباب الحالم وتعميق أزمته النفسية وتعقيد وضعه الاجتماعي والاقتصادي دفعه إلى الخروج مجدّدا إلى الشارع ورفع الشعارات ذاتها المنادية بالحقّ في التشغيل والحياة الكريمة وقد شهدت مختلف معتمديات سيدي بوزيد مجموعة من الاعتصامات لعدد من حاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم وهي اعتصامات "ضاع العمر" بمعتمدية سيدي علي بن عون، و"هرمنا" بالمكناسي، و"الحسم" بالرقاب و"اعتصامات بمنزل بوزيان. وأكد أنه لا يخفى على المتبصّر بعمق في النسيج الاجتماعي والاقتصادي في ولاية سيدي بوزيد بعد مرور 10 على ثورة الحرية والكرامة أن يجزم أن "دار لقمان بقيت على حالها" وأن حكومات ما بعد الثورة سارت على خطى من سبقها لتبقى سيدي بوزيد تتخبّط في التهميش والبطالة والفقر، وهو ما يعمّق خيبة انتظارات أبناء سيدي بوزيد من الثورة ورفع من منسوب اليأس والغضب الذي تجلّت مظاهره في الاعتصامات ، معتبرا أن أهداف الثورة التي رفعها أبناء سيدي بوزيد في شعاراتهم الأولى لم تتحقق وظلّت حبيسة الأماني، ويكمن أن يدفع إلى تفجّر الوضع برمتّه، إن لم تتمّ معالجة هذه الإخلالات معالجة عميقة وجذرية وسريعة، بحسب رأيه. وبدوره تطرّق رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد عبد العزيز خليفي، إلى ضعف استغلال نقاط القوة بالجهة وخاصة الموقع الجغرافي وتوفّر المواد الإنشائية على غرار الجبس والفسفاط والآجر وتوفر مراكز التكوين المهني مما جعل سيدي بوزيد خلال السنوات العشر الماضية بعيدة عن النهضة الاقتصادية المنشودة وعن الاستقرار الاقتصادي المطلوب بل غلب عليها تفشّي الاقتصاد الموازي والتهريب والانتصاب الفوضوي، وفق تصريحه. وأكّد ضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة لتغيير واقع الجهة ومنها بالأساس الطريق السيارة تونس جلمة والطريق السريعة القصرينسيدي بوزيدصفاقس وربط الولاية بشبكة الغاز الطبيعي وانجاز سوق الإنتاج الكبرى والمنطقة الصناعية بأم العظام وإحداث منطقة صناعية كبرى بجنوب الولاية تغطي معتمديات المكناسي ومنزل بوزيان والمزّونة باعتبار توفر المواد الإنشائية بها. كما طالب بإعادة تهيئة المنطقة الصناعية بسيدي بوزيد وتحسين مناخ الاستثمار بالجهة من خلال توفير المرافق الصحية والترفيهية واللوجستية وأيضا تسوية الوضعيات العقارية وتبسيط إجراءات تغيير صبغة الأراضي وإيجاد تمثيلية جهوية لصندوق النهوض بالصادرات وبقية الإدارات والبنوك على غرار الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط والإدارة الجهوية للبنك الفلاحي وفرع للبنك المركزي واستكمال مكوّنات مشروع فسفاط المكناسي (إضافة مغسلة) وتمكين الجهة من مسلك سياحي لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي والتسريع في انجاز المستشفى الجامعي بالجهة. وأكّد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد علي البراهمي على أن مختلف الانجازات لم تستطع أن تجنّب الفلاّحين العديد من الأزمات المتتالية وخاصة أزمة الحليب وأزمة اللحوم البيضاء وازمة الزيتون وذلك بسبب غياب تخطيط الدولة في التسويق وإيجاد أسواق خارجية خاصة عند فترات ذروة الإنتاج. وبين ان ولاية سيدي بوزيد التي تساهم بالقسط الأوفر من الإنتاج الوطني في اغلب المنتوجات الفلاحية وعلى غرار عدد من الولايات الأخرى يشكو فلّاحوها من تجاهل الدولة لدورها التعديلي ونقص الدعم والإحاطة وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة مستقبلا على العديد من المنتوجات التي سنضطر الى توريدها بالعملة الصعبة، حسب تقديره. وطالب الحكومة بتفعيل قرارات كل المجالس الوزارية السابقة وعقد مجلس وزاري خاص بالجهة في اقرب الآجال لدراسة الوضع الفلاحي والتنموي وإدراج مدخلات الأعلاف ضمن المواد الأساسية المدعّمة والمراقبة من قبل مصالح الدولة والتعجيل بصرف تعويضات الفلاحين عن أضرار الجوائح منذ سنة 2018 والتسريع في صرف منح الاستثمار للفلاحين المنتفعين بذلك. أمّا رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد بودربالة نصيري فيقول ان "ما يميّز السنوات العشر سنوات الماضية هو كثرة الوعود والأحلام والأوهام لتبقى الحرية المكسب الوحيد الذي جناه الأهالي من الثورة مقابل النزعة الاستبدادية للسلطة التي تسعى لتقييد هذه الحرية وتوظيفها لصالح برامجها السياسية ولتغيير القوانين بالمال الفاسد وشراء الذمم، معتبرا أنّه تم الافراط في ممارسة الحرّية ممّا أدى الى استضعاف الدولة. وأشار إلى عدم استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية من ذلك المجالس الجهوية المنتخبة والمجلس الأعلى للجماعات المحلّية والمحكمة الدستورية وبقاء المطلب الرئيسي لثورة 17 ديسمبر وهو التشغيل يراوح مكانه بل ازداد الوضع سوء وارتفعت معدّلات البطالة، مشدّدا على أنه رغم كل هذا فان أهالي سيدي بوزيد متمسكون بثورتهم ومازالوا يأملون في تغيير الوضع نحو الأفضل. وذكر نائب الشعب بمجلس النواب عن جهة سيدي بوزيد فيصل طاهري انه كان المؤمل للجميع أن تنتشر الديمقراطية وتتحسّن ظروف عيش المواطنين بعد اندلاع الثورة لكن العكس هو ما حصل حيث تفاقمت البطالة وكثرت الاحتجاجات وأصبح المواطن عاجزا عن تلبية مطالب بيته بعد انهيار مقدرته الشرائية. وأشار إلى أن مطالب أهالي سيدي بوزيد لم تتحقق على امتداد العشر سنوات الماضية فإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة لم يقع تفعيل المشاريع الكبرى التي أعلن عنه في العديد من المجالس الوزارية على غرار سوق الإنتاج الكبرى والمستشفى الجامعي وكلية الطب والقطب التكنولوجي. واعتبر أن الحل يكمن في مزيد التعريف بالميزات التفاضلية الموجودة في الولاية على غرار المواد الإنشائية واليد العاملة وموقع الولاية والاتجاه نحو الصناعات التحويلية قصد الاستغلال الأمثل للمواد الفلاحية وأيضا الطاقة البديلة المتجددة ، مؤكّدا ضرورة الإسراع بعقد مجلس وزاري خاص بولاية سيدي بوزيد يركّز على مسألة توزيع الأراضي الدولية على أصحاب الشهادات العليا المعطّلين عن العمل وتسوية وضعية الأراضي الدولية وسن امتيازات جبائية مشجّعة للراغبين في الانتصاب بالولاية وبعث مناطق صناعية كبرى قرب المناطق التي تتوفر على مواد أولية يمكن استغلالها في القطاع الصناعي وبعث شركة فسفاط المكناسي وشركة جهوية للنقل ومزيد الاهتمام بالعائلات محدودة الدخل من خلال زيادة المنح الاجتماعية وتوفير إعانات في شكل مشاريع صغرى وأيضا مزيد انجاز المناطق السقوية وتقوية التيار الكهربائي لاستخدامه في كهربة الآبار الفلاحية. ووصف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد الازهر القمودي الوضع في ولاية سيدي بوزيد بأنه سيء في ظل غياب الدولة وتقصير الحكومة في إيجاد الحلول لمشاكل المواطنين، ولم يتغير بالجهة ولم تجن الجهة من الثورة أي مكسب. وأضاف أن بعد 10 سنوات على مرور الثورة أصبح المواطن يعيش وضعية سيئة في ظلّ البطالة وتدهور المقدرة الشرائية وغياب انتصاب المشاريع الاستثمارية ذات الطاقة التشغيلية ما عدا مركزية الحليب ومشروع منجم فسفاط المكناسي الذي مازال في الخطوات الاولى ولم تتوضح ملامحه ومشروع معمل الاسمنت الذي لم يشهد تقدّما. وأكّد القمودي ضرورة تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي، داعيا في الآن ذاته إلى مزيد التعقّل والانكباب على العمل لفائدة تونس. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
