- ويؤكد : " الحق في الرعاية الصحية حق أساسي من حقوق الإنسان غير القابلة للانتقاص " أشرف وزير العدل محمد بوستة صباح اليوم على افتتاح أشغال الندوة الدولية السنوية التي تنظمها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على امتداد يومين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية للبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و إحياء الذكرى 72 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حول موضوع " رصد الأماكن السالبة للحرية في سياق جائحة كوفيد 19 "، بحضور كل من وزير الصحة العمومية فوزي المهدي و وزيرة المرأة والأسرة و كبار السن إيمان الزاهي هويمل والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجرّاي و عدد من رؤساء الهيئات المستقلة والشخصيات الحقوقية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وطنيا ودوليا. وقد أكد وزير العدل في مفتتح كلمته على أهمية الموضوع الذي تتدارسه الندوة الدولية وخاصة من حيث ضرورة التعامل في هذا الظرف الصحي وفق رؤية إستراتيجية ومقاربة جديدة لضمان حق كل إنسان في الصحة، مشيرا إلى ما نص عليه دستور 2014 حول وجوب أن تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطنيها و توفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات. مضيفا أنه لا يمكن تقييد الحق في الرعاية الصحية و لا يجوز حرمان أي شخص منها ولو كان مسلوبا للحرية أو خاضع لعقوبة سجنية باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان غير القابلة للانتقاص. وثمن وزير العدل جهود التعاون والعمل المشترك بين عديد الهيئات و المنظمات الناشطة ضمن مكونات المجتمع المدني على المؤسسات السجنية لمتابعة مدى احترام حقوق المودعين ونزلاء السجون على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرا إياه تعاونا مثمرا بين الدولة ومكوّنات المجتمع المدني وعديد الشركاء الماليين والفنيين، وذكّر وزير العدل بما تم خلال السنة الماضية من إنجاز أدلة إرشادية وتحسيسية على غرار دليل السجين في تونس الذي جاء ليعزز تكريس مبدأ أنسنة العقوبات السالبة للحرية. كما أشاد محمد بوستة بالجهود المبذولة من قبل إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح والإطار الطبي وشبه الطبي لحماية الفضاء السجني من مخاطر جائحة كورونا و الحول دون تسرب العدوى إلى الوحدات من خلال اعتماد بروتوكول صحي و اتخاذ عديد التدابير الوقائية الصارمة، فضلا عن تخصيص فضاءات للعزل و استقبال الوافدين الجدد و إلزامهم بقضاء فترة حجر صحي قصد حماية الأعوان والمساجين وعائلاتهم عند زيارتهم. ويذكر أن هذه النّدوة العلميّة السّنويّة الخامسة للهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تلتئم في سياق جائحة "كوفيد-19" التي انتشرت في معظم دول العالم، وتندرج في إطار حرص الهيئة على مراقبة مدى تلاؤم ظروف الإيداع مع المعايير الدّوليّة لحقوق الإنسان والقوانين الوطنيّة، فضلا عن الحرص على حماية الأشخاص المحرومين من حرّيتهم من الإصابة بالعدوى الوبائيّة لفيروس كورونا المستجدّ منذ ظهوره خلال شهر مارس الماضي.
