أكّدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أنّ التوقيّ من الأوبئة في الأماكن السالبة للحرية لا يمكن أن يكون إلا من خلال تضافر جميع الجهود من هياكل لحكومية وهيئات مستقلة ومكونات المجتمع المدني، إعمالا لحقوق الفئات الهشّة المضمونة بالدستور والمعايير الدولية والقوانين الوطنية. وأفادت اليوم الجمعة خلال الندوة الدوليّة حول "رصد الأماكن السالبة للحرية في سياق جائحة كوفيد-19" التي تنظمها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على مدى يومين، أهميّة هذه الندوة التي تماشت مع الظرفية الصحيّة الوطنية والدولية باعتبار أنّ الجائحة كانت لها تداعيات على الحريات والحقوق. واعتبرت الوزيرة أنّه استنادا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والقانون عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، عملت الوزارة خلال فترة الحجر الصحّي الشامل على تبني إجراءات وتدابير تمّ الاستئناس بقرار الهيئة الصادر في 30 مارس 2020 حول "إعلان مبادئ بخصوص معاملة الأشخاص المجردين من حريتهم" للتوقي من تفشي الوباء داخل الأماكن السالبة للحرية بهدف حماية النساء ضحايا العنف والأطفال وكبار السن. وأضافت أنّ الوزارة خصّصت مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ خلال فترة الحجر الصحّي من خلال تمكين كل منهن من وحدة سكنية طيلة 14 يوما كإجراء وقائي للتثبت من سلامتهن من الفيروس بعد توزيعهن في مرحلة ثانية على مراكز الإيواء الأخرى، مؤكّدة التعهّد ب29 حالة يتوزّعن بين 17 امرأة من بينهن أجنبيات و11 طفل مرافق إلى حدود الرابع من شهر جوان المنقضي. كما ذكّرت السيدة إيمان الزهواني هويمل بالإجراءات التي تمّ اتخاذها بمؤسسات كبار السن خلال من خلال عزل المقيمين بشكل كامل ومنع الزيارات وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم بالتطبيقات التواصل الاجتماعية واستخلاص جرايات التقاعد والمنح الاجتماعية في مقر إقامتهم والانتفاع بالبريد المتنقل. وفي مجال الطفولة، أبرزت جهود الوزارة للتخفيف من الأضرار الجانبية للجائحة على الأطفال لاسيّما فاقدي السند العائلي والاجتماعي، من خلال تجميع الأطفال فاقدي السند المقيمين بالمراكز المندمجة بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال طيلة فترة الحجر الصحي العام وتركيز الإحاطة النفسية والتربوية لفائدتهم، وتوفير المتابعة النفسية والدعم المادّي لبقية الأطفال المكفولين بمؤسسات الرعاية بإسناد منح الإيداع العائلي وانتفاعهم بالمساعدة المالية الاستثنائية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية. كما تولّى مندوبو حماية الطفولة خلال الفترة ذاتها اتخاذ 42 تدبيرا عاجلا يقضي بإيواء الأطفال بمؤسسات رعاية الطفولة و170 تدبيرا اتفاقيا مع العائلات الحاضنة للأطفال ورفع 38 وضعية لقضاة الأسرة لتمتيع الأطفال بالتعهد القضائي لاتخاذ التدابير الملائمة حسب خطورة الحالة حسب قولها.
