وات - أكد الصندوق الوطني للتامين على المرض أنه طبقا للفصل عدد 11من الأمر المورخ في 6 ديسمبر 2005 فان إبرام الاتفاقيات القطاعية يتم بين الصندوق والمنظمة الأكثر تمثيلا لكل مهنة صحية وشدد الصندوق في بيان له اليوم السبت ردا على استنكار عمادة أطباء الأسنان للممارسة الحرة عدم تشريكها في المفاوضات حول الاتفاقية القطاعية التي تمت بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء الأسنان للممارسة الحرة على أنه يحرص على احترام التراتيب القانونية في كل المراحل انطلاقا من الإعداد والتفاوض فالإمضاء على الاتفاقيات وبين الصندوق ان تنظيم العلاقات التعاقدية بين الصندوق ومقدمي الخدمات الصحية منصوص عليها بالقانون المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض ويتم عبر إمضاء اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية تم ضبطها بأمر والذي نص على ان الاتفاقية الاطارية تعرض وجوبا قبل إمضائها على المجالس الوطنية للعمادات، على عكس الاتفاقيات القطاعية و قد وجهت مراسلة في الغرض لرئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الأسنان لتوضيح ذلك. ولفت الى أن المصادقة على هذه الاتفاقية القطاعية جعلها قانون التأمين على المرض من اختصاص الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي (وزير الشؤون الاجتماعية) دون سواه و أكد على أن المحافظة على العلاقات التعاقدية وضمان ديمومة العلاج لكل منظوري الصندوق هي الغاية الفضلى ولذلك يحرص الصندوق في هذا الاطار على مزيد ترسيخ الحوار والتشاور مع كل الاطراف المتدخلة ولا سيما عمادة الأطباء. يشار الى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة اتفقا يوم الخميس الفارط على الترفيع في نسبة استرجاع مصاريف أعمال طب الأسنان ووقعا الاتفاقية القطاعية الجديدة لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وما يتبعها من مراجعة للتعريفة التعاقدية للعيادة الطبية وقد عبّر المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان الجمعة الماضي في بيان له عن استنكاره "الشديد" لاستبعاده من الاتفاقية القطاعية المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة دون الأخذ برأيه وتشريكه، معتبرا عملية الإمضاء "غير قانونية ولاغية" إلى حين إطلاعه عليها وإبداء الرأي فيها. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
