وات - توجّه عدد من ممثّلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى مقر "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" التّابعة لرئاسة الحكومة، والكائنة بشارع الحرية بالعاصمة، لمساندة اعتصام عدد من الشباب جرحى الثّورة المعتصمين بالمكان منذ يوم 21 ديسمبر الحالي. وكانت مجموعة من شباب جرحى الثورة (10 أفراد تقريبا) قد قرّروا الاعتصام بمقرّ الهيئة العامّة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، مطالبين الحكومة بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة وإدراجها بالرائد الرسمي، سيما وأنها جاهزة منذ سنة 2018. وقد ساند هذا الاعتصام اليوم الأحد ممثلين عن حزب الوطنيين الدّيمقراطيين الموحّد وحزب الجبهة الشّعبية وحزب التيّار الدّيمقراطي (يكوّن هذان الحزبان معا الكتلة الدّيمقراطية بالبرلمان)، بالإضافة إلى ممثّلين عن جمعيّات المجتمع المدني المهتمّة بملفّ شهداء الثورة وجرحاها. وقالت النّائب ليلى الحدّاد (الكتلة الدّيمقراطيّة) إنّه يحزّ بالنفوس أن نجد بعد عشر سنوات من الثّورة التّونسيّة جرحى الثورة وشهدائها لا يزالون يعانون من إهمال الحكومات المتعاقبة، مؤكّدة أن "عدم نشر القائمة النّهائية مسألة سياسيّة أكثر منها مسألة إجراءات". واعتبرت أنّ نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة وتنزيلها بالرائد الرسمي، يمثّل ردّ اعتبار للشهداء والجرحى وتكريم ليس لشخصهم فقط بل للثورة التونسية بصفة عامّة، مشيرة إلى وجود إهمال متعمّد لهذا الملف على المستوى الإداري ورغبة في تفادي عدم التّعاطي معه. وشدّدت على أن "النضال سيستمر من أجل إصدار القائمة النهائية" على الرغم من عدم الاقتناع بأنها تضم كل جرحى الثورة مشيرة إلى أن عدد جرحى الثورة منقوص كثيرا عمّا كان عليه في البداية، غير أن نشر الإصرار على نشر القائمة النّهائية هو خطوة أولى تتيح فتح باب الطّعون لبقيّة الجرحى وعائلات الشهداء، حسب تقديرها. يذكر أن لجنة شهداء الثورة ومصابيها، كانت قد أعلنت في بيان لها يوم 8 أكتوبر 2019، عن قرارها نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالموقع الالكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، معربة عن أملها في أن تتولى رئاسة الحكومة نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لإكسائها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها. وتتضمن القائمة التي نشرتها اللجنة على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 129 شهيدا و634 مصابا. وأوضحت اللجنة في بيان توجّهت به إلى الرأي العام حينها أنها قدّمت تقريرها النهائي مضمّنا بالقائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 2 أفريل 2018 وإلى رئيس الحكومة بتاريخ 13 أفريل 2018 وإلى رئيس مجلس نوّاب الشعب بتاريخ 17 أفريل 2018. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
