كشفت آمال المستوري قرعوش، رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، اليوم الإثنين، عن وجود أكثر من ألف اعتراض لدى المحكمة الابتدائية، على عدم التنصيص على بعض الأسماء في القائمة التي نشرتها لجنة شهداء وجرحى الثورة. وبيّنت رئيسة الهيئة أنه وفق القائمة التي نشرتها لجنة شهداء الثورة ومصابيها، لم يتجاوز عدد شهداء الثورة 142 شهيدا وعدد الجرحى 643 جريحا، في حين أن الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، لديها أرقام مخالفة تماما لما أدلت به اللجنة. وتضمّنت ملفات الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، 319 شهيدا سنة 2011 و3729 جريحا، حسب ما أكدته رئيستها التي اعتبرت أن هذا "التناقض" من شأنه أن يؤثر على سير الإجراءات وسرعتها وأن القائمة النهائية لا يمكن أن تكتمل إلا إذا استوفت المحكمة الإدارية إجراءاتها. يُذكر أن لجنة شهداء الثورة ومصابيها، قامت في أكتوبر 2019 بنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا. وأعربت اللجنة في بيانها عن الأمل في أن "تتولّى رئاسة الحكومة الإذن بنشرها بالرائد الرسمي، لإكسابها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها".